أول سبتمبر.. مجلس القضاء الأعلى يبدأ عمله بتشكيله الجديد

يبدأ مجلس القضاء الأعلى بتشكيله النهائى الجديد، عمله اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وهو التشكيل المستمر حتى نهاية العام القضائى 2018/2019.
ويتكون مجلس القضاء الأعلى من 7 أعضاء، يترأسهم رئيس محكمة النقض، وعضوية النائبين الأول والثانى لرئيس المحكمة، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، بالإضافة إلى النائب العام.
وفى 31 أغسطس الحالى، يتولى المستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوى، رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية خلفا للمستشار منير محمد عبدالفهيم الذى يبلغ السن القانونية للمعاش فى هذا التاريخ. فيما يتولى المستشار محمود سيد مصطفى عويس رئاسة محكمة استئناف طنطا لينضم لعضوية مجلس القضاء الأعلى.
وكان الشنتناوى قد انضم لعضوية مجلس القضاء الأعلى فى 8 يوليو الماضى، عندما تولى رئاسة محكمة استئناف طنطا، خلفا للمستشار رمضان عطية عبدالنبى برعى.
وبذلك يصبح التشكيل النهائى لمجلس القضاء الأعلى الذى يبدأ عمله فى أول سبتمبر المقبل، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس المحكمة، والمستشار مصطفى سمير محمد عبدالوهاب النائب الثانى لرئيس المحكمة، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمود سيد مصطفى عويس رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار نبيل صادق النائب العام.
ويختص مجلس القضاء الأعلى بإدارة شئون القضاة، بدءا من وضع الميزانية الخاصة بمحاكم النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ويجرى اعتمادها وتوزيعها بحسب احتياجات كل محكمة.
وينظر المجلس فى المخالفات المسلكية والشخصية للقضاة، وله حق توجيه اللوم أو التنبيه أو الإحالة للصلاحية، بالإضافة إلى إقراره الحركة القضائية وتلقى تظلمات القضاة فيها ويراعى فى ذلك ظروف كل قاضى ومشاكله ويعكف دائما على حلها.
ومن جهة أخرى تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية شهر سبتمبر المقبل، لتوزيع العمل على دوائرها بعد بلوغ عدد من رؤساء الدوائر ونواب رئيس المحكمة السن القانونى للمعاش، واعتماد مجلس القضاء الأعلى ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس المحكمة، وترقية 59 قاضيا إلى درجة «قاض» بمحكمة النقض.