• مصدر مصرفى: النسبة يتحملها التاجر.. وفرضها على العميل «غير قانونى» رصدت «الشروق» بعض الشكاوى من طرق الدفع الإلكترونى، من احتساب التجار عمولة 2% عند عمليات الشراء، خاصة عند تجار المصوغات الذهبية، مبررين ذلك بأنها عمولة البنك. وتقدم البنوك المصرية العديد من طرق الدفع الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وعدم الاعتماد على «الكاش» بصورة أساسية، حيث يتمثل الدفع الإلكترونى فى منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج، التى توفرها المؤسسات المصرفية والمالية من أجل تسهيل عملية الدفع الإلكترونى، وبشكل آمن، حيث تعمل هذه المنظومة وفق مجموعة من القواعد والقوانين، التى تضمن للمستخدم السرية التامة، من حيث تأمين وحماية إجراءات عملية الشراء، وضمان وصول الخدمة للمستخدم. وقال مصدر مصرفى، إن العمولة تحسب على «الكريدت» من حساب التجار بنسبة 2% فقط، لافتا إلى أن بعض المحال والتجار يفرضون عمولة 5% على المشترى، وهى عمولة غير قانونية على عمليات الشراء، لافتا إلى أن «الدبيت» لا تحتسب عليه أى عمولة لأن المبالغ المالية تخصم فورا من حساب العميل، مشددا على أن العمولة تبلغ 2% من المبلغ بحد أدنى 15 جنيها. بطاقات الدفع الإلكترونى هى عبارة عن أداة دفع وسحب نقدى، تصدرها المؤسسات المالية مثل البنوك، وهو ما يُتيح لمستخدميها إمكانية الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقود بشكل اقتراض من مصدرها، وبالتالى تُتيح لمستخدميها خَدمات خاصة، وتقوم فكرة هذه البطاقة على أساس أن يودع المستخدم مبلغا محددا من المال فى الحساب الخاص به بالبطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، وعند قيام المُستخدم بأى عملية شراء باستخدام هذه البطاقة سيَخصم البنك المبلغ من الرصيد الائتمانى المتوافر. من جانبها أوضحت محال «بى تك»، فى اتصال مع خدمة عملائها، أنه لا توجد أى رسوم إضافية على خدمة الدفع عن طريق الفيزا كارد أو أى بطاقات الكترونية أخرى، وأن الفاتورة المستخرجة تكون مطابقة لما يتم دفعه فى عملية الشراء. يذكر أن معظم البنوك على صفحاتها الرئيسية، تؤكد أن النسبة التى تخصم على المدفوعات الإلكترونية تكون ما بين البنك والمحل التجارى، الذى تمت فيه عملية الشراء بعيدا عن تدخل العملاء فيها. كما أن البنوك تتيح فترة سداد تتجاوز الخمسين يوما من مدة آخر عملية أجراها العميل باستخدام بطاقات الائتمان سواء ال«Dept card» أو الcard credit سواء نقديا أو مشتريات، وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين، يتراوح بين 2 و2.5% كمتوسط فى البنوك العاملة فى مصر. كما بينت محلات «هايبر وان» أنه لا توجد أى رسومات على الدفع ببطاقات الائتمان لشراء منتجاتها، طبقا لسياسة البيع لديها، وأوضحت محلات «خير زمان» أنه لا يتم دفع أى مبالغ إضافية عند الدفع بالفيزا، ما دام الدفع ليس بالتقسيط بما يؤكد أن المستهلك لا يدفع إلا قيمة الفاتورة الموجودة لدى المحل سواء بالدفع عن طريق الكاش أو ببطاقات الائتمان.
