أزمة جديدة فى «عمال مصر» بسبب التفرد بالقرارات

• البدوى: لا نسعى للانفصال لكن تغيير السياسات واجب
• عيش: «الانضمام مش زواج كاثوليكى»
• المراغى: الجمعية العمومية صاحبة الحق فى الانسحاب
تلوح فى الأفق أزمة جديدة فى سماء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أثارتها 9 نقابات من بين 27 نقابة تابعة للاتحاد، بعدما أعلنت رفضها لانتهاج ذات السياسات المُتبعة من قبل رئيس الاتحاد جبالى المراغى وعدد من معاونيه فى مجلس إدارة الاتحاد، منذ تعيين المجلس عام 2006، فيما لوح بعضهم بالانفصال عن الاتحاد.
وفى تصعيد غير مُسبق، التقى أخيرا 9 من قيادات الاتحاد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمناقشته فى عدد من الأمور الخاصة بالعمل النقابى والتدريب وإمكانية تعديل قانون التنظيمات النقابية، لكن المحور الأساسى للقاء كان أهمية تغيير سياسة الاتحاد واعتماد خطط جديدة للتطوير وخدمة العمال والدفاع الحقيقى عنهم وهو ما أكد عليه الوزير.
وطالب الوزير بإعداد خطة وبرنامج زمنى لتطوير سياسة العمل فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية وإدارة الأزمات والتدريب وغيرها من الملفات المنوط باتحاد العمال تأديتها.
حضر اللقاء رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى محمد سالم، ورئيس نقابة الغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، والصناعات الغذائية خالد عيش، والصحافة والطباعة والإعلام مجدى البدوى، والنقل البحرى حسام الدين مصطفى، والبترول محمد جبران، والمناجم والمحاجر محمد عرابى، والنقل العام مجدى حسن، والعلوم الصحية أحمد الدوبيكى.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدى البدوى، إن وحدة الاتحاد خط أحمر وغير مقبول بوجود أى شكل من أشكال الصراع أو الانقسام داخل الاتحاد، مضيفا أن هناك اختلاف على «سياسة التكويش» والتفرد بالقرارات، مشيرا إلى أن اللقاء أكد على ضرورة التطوير وانتهاج سياسات عمل بناءة لخدمة العمل النقابى.
ونفى البدوى، ل«الشروق»، أن يكون لدى النقابات التسع نية للانفصال، مؤكدا أن الهدف الأساسى تغيير السياسات وإيجاد أسس جديدة للعمل والتعامل فى المواقف واتخاذ القرارات.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش، إن القانون الجديد الذى ينظم العمل النقابى فى مصر وأجريت على إثره الانتخابات العمالية يسمى «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى»، مضيفا: الانضمام والانفصال للكيانات الأصغر عن الكيانات الأكبر حق أصيل؛ لأن «الانضمام مش زواج كاثوليكى».
وأضاف عيش، ل«الشروق»، لا نسعى للانفاصل إطلاقا وليس هدفنا، ووحدة الاتحاد أمر لا يمكن المساس به، لكن هناك سياسات فى الاتحاد لابد أن يتم تغييرها وأن يقدم الاتحاد خدمات حقيقية للنقابيين، مستشهدا برغبة البعض فى رفع رسوم الاشتراك فى الاتحاد، قائلا: لسنا جهة جباية هدفنا حماية العمال والدفاع عنهم.
فى المقابل، قال رئيس الاتحاد جبالى المراغى، إن الانسحاب من النقابة العامة أو اتحاد العمال أمر يرجع للجمعية العمومية وهى من تقرر ذلك، متابعا: إذا واقفت الجمعية يرسلها رئيس اللجنة النقابية أو رئيس النقابة للاتحاد العام وعليه أن يقبل أو يرفض، هى مش بكيف رئيس اللجنة ولا رئيس النقابة».
وأكد المراغى، أن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى المواقفة على انضمام اللجنة النقابية أو انسحابها، ولها الحق فى بحث أسباب الطلب إذا كانت شخصية أم عامة، متابعا: «مينفعش رئيس نقابة أو اتحاد يقول مش عاجنى الجبالى فينسحب من النقابة العامة أو الاتحاد، لا يجوز أنه ينسحب»، مردفا: «مش عاوزين المصالح الشخصية تغلب العامة مش بالأشخاص، ممكن الجبالى يمشى هو هيملك الاتحاد؟».