قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا إعداد دراسة وخطة تنفيذية للتنمية الاقتصادية بالإسكندرية ، وذلك فى إطار مشروعات تطوير المحافظة ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التركيز على التنمية الاقتصادية للمدينة من خلال إقامة المعارض وزيادة الأنشطة التجارية والصناعية لخلق فرص عمل جديدة لتستعيد مكانتها الطبيعية فى منطقة البحر المتوسط. وأشاد الوزير يوم الخميس بالعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات فى مختلف المجالات . مؤكدا تزايد الاستثمارات الإماراتية فى مصر بصورة كبيرة لتشمل كافة الأنشطة التجارية الصناعية والعمرانية. وشدد على أهمية التوسع العمرانى الشامل للاسكندرية ، مشيرا إلى إمكانيات المدينة البشرية والمادية والتاريخية والجغرافية التى تؤهلها لتكون مركزا اقتصاديا وتجاريا على ضفاف المتوسط. وأوضح رشيد أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات في تلك المشروعات مما يؤدي إلي تحسين الإنتاجية ودعم دور جهاز تنمية التجارة الداخلية كمنظم ومنمى. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الفترة المقبلة ستشهد توفير أراض بمختلف محافظات مصر لإنشاء عدد من المراكز التجارية بأسعار تناسب الاستثمار التجارى بهدف جذب الشركات العالمية لتحقيق المنافسة المطلوبة لصالح المستهلك المصرى. وأكد أن مشروعات المراكز التجارية لا تخدم طبقة معينة لكن تخدم جميع طبقات المجتمع بجانب المنافسة فى الأسعار التى تجذب المستهلك مما يشجع الدولة على التوسع فى إنشاء مثل تلك المشروعات للاستفادة من الميزة التنافسية فى خفض الأسعار ، كما أنها تساهم فى القضاء على التجارة غير الشرعية والانتقال إلى مظلة التجارة الشرعية لتسهيل دور الحكومة فى تحقيق الرقابة على الأسواق ومتابعتها. وقال رشيد "إن حماية المستهلك جزء أساسى من منظومة التنمية والإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة ، مشيرا إلى إن الحماية من الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع غير المطابقة للمواصفات هى حق للمواطنين. وأشار إلي التطور الايجابي في جهاز حماية المستهلك ، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كافة أشكال المساندة لجمعيات حماية المستهلك ، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بشرط تحقيق انجازات على أرض الواقع فى مجال خدمة المستهلكين وزيادة الوعى بقضايا حماية المستهلك. ولفت الوزير إلى أنه تمت إتاحة مليون متر مربع من الأراضى لانشاء عدد من المراكز التجارية بمدينة 6 أكتوبر خلال العام القادم على أن يتم مضاعفة تلك المساحة لتصل إلى 3 ملايين متر مربع خلال الثلاث سنوات المقبلة لتساهم فى تحقيق نهضة حقيقية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض مصر. يذكر أن استثمارات المجموعة الإماراتية فى مصر تشمل افتتاح سلاسل هايبر ماركت كارفور ، وسوبر ماركت اكسبرس كارفور ، فضلا عن إنشاء مجمع تجارى بمنطقة دريم لاند بمساحة 700 ألف متر مربع ، وسيتم بدء الإنشاءات عام 2010 بحجم استثمارات مليار دولار توفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجارى بمدينة مصر بمساحة تقدر بنحو 42 ألف متر مربع ، كما سيتم قبل نهاية العام الحالى إنشاء فرعين فى شرم الشيخ والمقطم.