«الأمم المتحدة»: تقارير عن احتجاز الصين لمليون من مسلمي الأويغور في معسكرات سرية

قالت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الأويغور في الصين فيما يشبه «معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية».
وأشارت جاي مكدوجل، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى تقديرات تقول، إن نحو مليونين من الأويغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في «معسكرات تلقين سياسي» في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في غرب البلاد.
وقالت في بداية يومين من مراجعة دورية لسجل الصين تشمل هونج كونج ومكاو: «نشعر بقلق عميق من التقارير الكثيرة الموثوق بها التي تلقيناها عن أن الصين حولت منطقة الويغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخما وأحاطته بالسرية باعتباره منطقة بلا حقوق باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع».
وتقول الصين، إن منطقة شينجيانج تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي ومن الانفصاليين، الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الأويغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها والأغلبية من عرقية هان الصينية.
ولم يدل وفد صيني مؤلف من نحو 50 مسؤولا بتعليق على تصريحاتها خلال اجتماع جنيف المقرر مواصلته يوم الاثنين.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على «تويتر»، إنها شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي تحدثت عن استمرار قمع الأويغور والمسلمين الآخرين في الصين.
وأضافت البعثة: «ندعو الصين إلى إنهاء سياستها التي تؤدي لنتائج عكسية والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي».
وجاءت هذه التقارير من عدة مصادر من بينها جماعة «المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان»، التي قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21% من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينجيانج.
بدوره، قال يو جيان هوا سفير الصين في الأمم المتحدة بجنيف إن بلاده تعمل على تحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية، ولكن «مكدوجل» قالت، إن أفراد طائفة الأويغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم «أعداء الدولة» وذلك فقط على أساس هويتهم العرقية والدينية.
وأضافت، أن أكثر من 100 طالب من الأويغور، اعتُقلوا بعد عودتهم إلى الصين من دول من بينها مصر وتركيا، وقد توفي بعضهم أثناء احتجازه.
وأشارت فاتيما بنتا داه عضو اللجنة إلى، الاعتقال التعسفي والجماعي لنحو مليون من الأويغور، وسألت الوفد الصيني: «ما هو مستوى الحرية الدينية المتاح الآن للأويغور في الصين وما هي الحماية القانونية المتوافرة لهم لكي يمارسوا دينهم؟».
وأثار المتحدثون أيضا تقارير عن سوء معاملة سكان التبت في تلك المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي تشمل عدم استخدام لغة التبت بشكل كاف في المدارس وفي المحاكم.