واصل الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي المفتوح مع المعلمين؛ لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة، والاستفادة من الأفكار الجديدة فى منظومة تطوير التعليم. حضر الاجتماع أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30يونيو، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والأستاذ يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية. وأوضح محمد عمر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا للمعلمين لتقديم كافة الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة. وأضاف مجيبًا على مجموعة من الشكاوى المقدمة، والخاصة بتعديل المسمى الوظيفي، أن هناك لجنة تعمل على هذا الملف، وخاصة أن حالات كثيرة تقدمت تصل إلى حوالى 3600 طلب للتعديل، وهى حالات مختلفة وصورها متعددة والتعامل مع هذا الملف يكون بحرص شديد والهدف منه هو التيسير على المعلم؛ لتكون لديه حالة من الرضاء الوظيفي. وأكد أن كافة الحالات المقدمة تلاقى اهتمامًا شديدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن الموضوع ليس تنفيذ رغبات ولكن هو لصالح العملية التعليمية، وهناك إجراء أكاديمي كي يؤهل المعلم لتغيير المسمى الوظيفي، لكي يكون مُدربًا جيدًا على التخصص الجديد، ويطور من أدائه فيه. وأشار عمر إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التي تعمم على كل المعلمين فى كافة محافظات الجمهورية، وتحدث عن التعيينات الجديدة للمُعلمين. وشدد على أن التعيينات ستكون عن طريق مسابقة لها قواعد وشروط منظمة، والاختيار يكون للأكفأ. وأضاف عمر مجيبًا عن الأسئلة الخاصة بالعمل الإداري، بأن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشئون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكي يجيب على كافة تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على كافة المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن. ولفت إلى أن قانون التعليم الجديد سوف يناقش فى البرلمان مع بداية انعقاد دورته القادمة، واصفًا مواده بأنها سوف تحل كل مشاكل المُعلمين. وعن تقلد الحاصلين على دبلوم المُعلمين المناصب القيادية بالتعليم الأساسي، أكد عمر أن هناك فتوى قانونية بالفعل تفيد بأحقيتهم في تولي المناصب وستعمم على كافة المديريات لحين صدور قانون التعليم الجديد ليحدد كافة المهام لكل المُعلمين والإداريين. ومن جهتها، قالت الديب إن اللقاء غاية فى الأهمية؛ لأنه يحقق مبدأ الشفافية ويعيد الثقة بين قيادات الوزارة والمُعلمين، وييسر عليهم التواصل؛ لحل مشكلاتهم، ودعمهم معنويًا، وتشجيعهم على العمل. وأضافت أن كل من له حق سيحصل عليه، وأن القانون سوف يطبق على الجميع، دون تمييز، مؤكدة ثقتها الكبيرة فى إدارة المُعلمين للمنظومة الجديدة بعد تدريبهم، شاكرة نائب الوزير لشئون المُعلمين على الفكر المتطور. فيما أعلن عمر أثناء الاجتماع، أن أول دفعة لمُعلمي المنظومة الجديدة سيبدأ تدريبها يوم السبت المقبل، لتأهيلهم على أسلوب العرض، وإدارة الحلقات النقاشية، وأساليب التدريس الحديثة، والأهم هو مهارات توصيل المعلومة والابتكار والتطوير فى الأداء. كما أكد عمر أن هناك قرار جديد خاص بتحديث صحف الأحوال لجميع المُعلمين على مستوى الجمهورية، ويتم وضع قواعد منظمة للنقل بين المحافظات للتيسير على المُعلمين، وأنه جارٍ وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية. وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير المعاهد القومية، وتصحيح أوضاع المُعلمين بها، تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وأن قانون التعاونيات يدخل ضمن قانون التعليم الجديد، لكى ينظم كافة القوانين بالمدارس، عن طريق منظومة كاملة وموحدة على جميع مدارس الجمهورية. ويذكر أن الدكتور محمد عمر أكد على وجود خريطة كاملة لدراسة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، سوف يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين، ويتم التوزيع إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات.
