كتب- زكي السعدني ونرمين عِشرة: أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، أن مواد قانون التعليم الجديد تحل كل مشكلات المعلمين القائمة. جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الأسبوعي المفتوح مع المعلمين في ديوان عام الوزارة، وأشار عمر إلى أن قانون التعليم الجديد سوف يناقش فى البرلمان مع بداية انعقاد دورته المقبلة. ولفت إلى وجود اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التى تعمم على كل المعلمين فى كافة محافظات الجمهورية. وأضاف عمر أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشئون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكى يجيب على كل تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على جميع المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن. وشدد عمر على أهمية التواصل الدائم لصالح المعلم والعملية التعليمية، وخاصة مع بداية مرحلة جديدة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا للمُعلمين لتقديم كل الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة. حضر الاجتماع كلا من أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30يونيو، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.