«ليبيا»: العلاقات العسكرية مع موسكو قوية للغاية.. ونحتاج إلى دعم روسي دائم ‫

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن العلاقات العسكرية بين بلاده وروسيا قوية جدا، وأن القوات المسلحة الليبية قائمة على تسليح روسي لكنها تحتاج لدعم أكبر.
وذكر «المسماري» -في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الأربعاء- أن العلاقات العسكرية الروسية الليبية علاقات قديمة؛ فيقوم الجيش الليبي حاليا على تسليح روسي، كذلك العقيدة القيادية لهذا الجيش عقيدة شرقية وبالتالي الحاجة الليبية إلى روسيا تزداد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب على الإرهاب.
وأضاف: «نحن نعرف أن روسيا من الدول الفاعلة جدا في الحرب على الإرهاب، والمثال على ذلك ما يجري في سوريا.. نحن لدينا علاقات جيدة، كل الضباط في الجيش الليبي تقريبا تلقوا تدريبا في روسيا، وكل الضباط السابقين، وهناك عقود في هذا المجال، في السنوات الماضية حاولنا تفعيل بعض العقود ولكن هناك حجرة عثرة كبيرة أمامنا وهي الحظر على تسليح الجيش الليبي من الأمم المتحدة.
وتابع: «لكن روسيا قدمت معونة كبيرة جدا وهي علاج الجرحى الذين نقلوا إلى موسكو، بشكل مباشر ومن دون أي عراقيل»، موضحا أن الجرحى الذين نقلوا للعلاج في روسيا ذهبوا على 4 دفعات، تتراوح الدفعة فيهم من 25 إلى 30 جريحا.
وأشار «المسماري» إلى أن البلدين أبرمتا عقودا قديمة في مجال التسليح لكنها توقفت بعد 2011، موضحا أن العقود المبرمة تشمل ملحقات تنظم التطوير والتجديد، وتأمين قطع الغيار، مما يعني أن العقد مستمر، مضيفا: «لدينا معدات خاصة في الأسلحة الفنية، مثل أسلحة الدفاع الجوي والبحرية، وبعض أسلحة المشاة، تحتاج دائما إلى قطع غيار وصيانة، وهي تخضع لهذه العقود المستمرة لكن توقف العمل به الآن».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قد أكد يوم 21 يوليو الماضي خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، دعم الجانب الروسي لجهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة في الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.