الحكومة توافق على قانون حماية البيانات الشخصية.. وإحالته لمجلس الدولة

• وزير الاتصالات: القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وإحالته إلى مجلس الدولة؛ وذلك حسب وزير الاتصالات عمرو طلعت.
وأضاف «طلعت»، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مصر تسعى لجذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية، وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات، موضحا أن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القانون يضع أطر تنظيمية للبيانات بما يحمي صاحبها، كما أن اللائحة التنفيذية ستنظم كيفية تحصيل رسوم لتداول هذه البيانات.
وأشار «طلعت» إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر لتحسين تنظيم هذه البيانات من خلال مركز لتنظيم تداول البيانات وحمايتها، موضحا أن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية.
وقال «طلعت»، إن القانون وضع في إطاره التوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي؛ بهدف جذب استثمارات هذه الدول لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر تكون محمية بقانون لحماية البيانات، موضحا أن القانون يركز على البيانات الشخصية والبيانات الحساسة واتصالاته وما شابه، ومنع استخدامها وتداولها إلا بموافقة صاحبها.