مصدر ب«التموين» ل«الشروق»: «المصليحي» يستهدف إيجاد حل لتعطل «سيستم» صرف السلع المدعمة

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الدكتور علي المصليحي وزير التموين، يعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات شركات البطاقات الذكية خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة أزمة تعطل «السيستم» الخاص بتنظيم عمليات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مضيفا أن «المصليحي» يستهدف إيجاد حل جذري لأزمة تعطل «السيستم».
وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق»، أن شركات البطاقات تسببت في حرمان المواطنين المستحقين للدعم من الحصول علي حصصهم التموينية مع بداية الشهر، مشيرا إلى أن الأزمة تحدث منذ عدة سنوات بشكل متقطع، ما دفع وزير التموين للبحث عن آليات جديدة يستطيع من خلالها إلزام شركات البطاقات بالحفاظ على استمرار عمل النظام الإلكتروني بشكل مستمر دون أعطال، أو يحملهم الأضرار الناتجة عن الأعطال من خلال فرض غرامات مادية عليهم.
وأكد المصدر، أن وعد «المصليحي» بحل الأزمة خلال الساعات القادمة جاء مراعاة وتقديرا لشعور المواطنين، وللتأكيد على عزم الوزارة اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص هذا الشأن.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم نقابة بقالي التموين ماجد نادي، إن ماكينات صرف السلع متوقفة لليوم السادس على التوالي، ما يعني أن مستحقي الدعم لن يتمكنوا من الحصول على أي سلع تموينية من مستحقات شهر أغسطس الجاري، مضيفًا أن عدد كبير من المواطنين عبروا عن استيائهم من أزمة تعطل السيستم من خلال التهكم على بقالين التموين.
وأضاف «نادي»، في تصريحات ل«الشروق»، أن كافة البقالات على مستوى محافظات الجمهورية تسلمت الدفعة الأولى من الحصة الشهرية، مؤكدًا أن البقالين على أهبة الاستعداد لصرف مخصصات المواطنين فور حل مشكلة الأعطال وعودة الماكينات للعمل من جديد.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التموين، علي المصيلحي، اليوم الاثنين، بوزيرة التضامن غادة والي، في إطار متابعة منظومة إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة.
وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة، التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من 4 سنوات؛ لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة.
وبشأن الأسر، التي تحصل على دعم نقدي، «تكافل، وكرامة»، أو الضمان الاجتماعي، فناقش الاجتماع أنه سيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.
وبحث الاجتماع إعفاء العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها، والتي تشمل العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون، والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بلا عمل، والعاطلون، وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني، من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، موضحا أنه في حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.