وزيرا «التموين» و«التضامن» يتابعان منظومة إضافة المواليد

التقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، في اطار متابعة منظومة إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة.
وحرص الوزيران على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة، التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من 4 سنوات؛ لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة.
وبشأن الأسر التي تحصل على دعم نقدي «تكافل وكرامة»، أو الضمان الاجتماعي؛ فناقش الاجتماع أنه سيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.
وبحث الاجتماع إعفاء العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها، والتي تشمل العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون، والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل، والعاطلون، وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني، من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، موضحاً أنه في حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.