المدير الإقليمي للبنك الأوروبي: البنك يستهدف تركيز 40% من استثماراته بقطاع الاقتصاد

• مصر ثاني أكبر مستثمر لدى البنك بقيمة 1.4 مليار يورو في 35 مشروعًا
التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفد من ممثلي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمي للبنك، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الوزارة والبنك ومناقشة المشروعات والاستثمارات المقترح تنفيذها.
تناولت دكتورة هالة السعيد الحديث حول خطة عمل الوزارة والمشروعات، التي تقوم بتنفيذها، كما استعرضت أجندة رؤية مصر 2030 والتحديثات التي تضمنتها مؤخرًا، بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة على 5 محافظات تضمنت «قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، القليوبية» فيما يخص تطبيق أجندة 2030 على المحافظات، حيث تناولت دور الوزارة في تخطيط وتنفيذ المشروعات والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في سد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات.
وتابعت «السعيد»، أن وزارة التخطيط قدمت التقرير الطوعي بالأمم المتحدة، والذي تضمن عرض الموقف التنفيذي لمصر في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن دورها كرئيس للبنك القومي للاستثمار يحتم عليها العمل على جلب الاستثمارات التي تسهم في رفع نمو الدولة اقتصاديًا بالتعاون مع المستثمرين المحليين.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الوزارة بالبدء بإنشاء الصندوق السيادي المصري، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، فضلًا عن انتهاج وزارة التخطيط لبرنامج الإصلاح الإداري والذي يعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وقدرة الموظف الحكومي، إلى جانب العمل على زيادة إنتجياتهم وبناء قدراتهم، متابعة أنه تم العمل على العديد من البرامج التي تسهم في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتتضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنحة الماجستير المهني لإدارة الأعمال بجامعة اسلسكا، وبرنامج بناء القدرات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز الحكومي بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من العمل على تنمية الخدمات التنموية المحلية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
واستعرضت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، دور البنك في الاستثمار والتنمية في مصر كأكبر مستثمر في مصر، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تركيز 40% من استثماراته بقطاع الاقتصاد الأخضر وذلك بحلول عام 2020 متضمنًا مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مصر.
وأكدت، أن الشراكة بين البنك والوزارة ستكون بمثابة خطوة فعالة بين الجهتين، متابعة أن مصر احتلت المركز الثاني العام الماضي كأكبر مستثمر لدى البنك، حيث يقوم البنك باستثمار قدره 1.4 مليار يورو في 35 مشروعًا منهم 32 مشروعًا بالقطاع الخاص في معظم المجالات. مشيرة إلى أن البنك قام باستثمار 6.5 مليون يورو لمشروع المترو المصري لهذا العام، فضلًا عن قيام البنك بتمويل حوالي 800 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإشراف على عدد كبير من تلك المشروعات، وتدريب عدد من رواد الأعمال على محو الأمية المالية، والتسويق المالي على الانترنت، وأخيرًا على القيادة في سوق العمل.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هو مؤسسة مالية دولية أُسست أوائل تسعينيات القرن الماضي بغرض تسهيل انتقال دول وسط أوروبا وشرقها ودول الاتحاد السوفييتي السابق نحو اقتصاد السوق، ويتعاون البنك مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية، بشكل مباشر عبر توفير تمويلات متوسطة وطويلة الأجل وبشكل غير مباشر عبر وسطاء ماليين بتوفير خطوط ائتمان وتمويلات مشترك.