اتهام المدير السابق لحملة «ترامب» الانتخابية بالكذب والتهرب الضريبي

اتهم ممثلو ادعاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتهرب من الضرائب عبر استخدام حسابات سرية في الخارج؛ لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات من عمله السياسي في أوكرانيا، وذلك في أول محاكمة ضمن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وذكر مدع في البيان الافتتاحي للحكومة في المحاكمة بمحكمة اتحادية بفرجينيا، إن «مانافورت» عاش حياة الترف والبذخ، فاشترى منازل وسيارات باهظة الثمن وأنفق أكثر من نصف مليون دولار على «ملابس راقية» و21 ألف دولار لاقتناء ساعة.
وقال أوزو أسوني، عضو فريق «مولر»، الذي يبحث احتمالية وجود تواطؤ بين روسيا وحملة «ترامب» في 2016 «رجل في هذه القاعة ظن أنه فوق القانون، فلم يدفع ضرائب ولا قانونا للبنوك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز».
وفي وصفه لل18 تهمة التي يواجهها «مانافورت»، قال أسوني إن معاون «ترامب» السابق لم يدفع ضرائب على جانب كبير من ال60 مليون دولار، التي جناها من العمل لحساب ساسة موالين لروسيا في أوكرانيا، وأخفى دخله في شبكة من 30 حسابا مصرفيا خارجيا، وكذب على البنوك الأمريكية لاقتراض ملايين الدولارات بعد أن نفدت أمواله من أوكرانيا.
وأضاف: «كل هذه التهم تُختزل إلى قضية بسيطة واحدة، أن بول مانافورت كذب».
أما «توماس زينل» محامي «مانافورت» فرسم صورة مغايرة تماما لموكله، إذ وصفه بالمستشار السياسي الناجح لمدة 40 عامًا الذي ترك إدارة الشؤون اليومية لشركته لمعاونه السابق ريك جيتس، الذي خانه.
وأوضح «زينل»، أن القدح في مصداقية جيتس، الذي أقر بالذنب في فبراير ووافق على التعاون مع تحقيق «مولر»، سيكون بندا رئيسا في الدفاع، ومن المتوقع أن يكون جيتس شاهد ملك في القضية.
وزعم «زينل»، أن «ريك جيتس» لم يكن صادقا مع المحاسبين، الذين أعدوا إقرارات مانافورت الضريبية وأبقى اسم موكله على الحسابات الخارجية لإخفاء مؤامرة الابتزاز، ولم يرد «توماس جرين»، الذي يمثل «جيتس»، على طلب للتعليق على الاتهامات الجديدة.
وأقر معاونان آخران، إلى جانب «جيتس»، بالذنب ويتعاونون مع «مولر» في تحقيقه.
وتباين رد فعل «ترامب» بين إبداء التعاطف مع «مانافورت» ومحاولة النأي بنفسه عنه، وأدار «مانافورت» حملة «ترامب» الرئاسية ل3 أشهر، وحضر اجتماعا في يونيو 2016 في برج «ترامب» مع الروس يتعامل معه «مولر» باعتباره نقطة محورية في تحقيقه بشأن احتمال التواطؤ بين الحملة والكرملين.
ومن شأن إدانة «مانافورت»، أن تعطي دفعة «لمولر»، الذي وجه اتهامات أو استطاع الحصول على الإقرار بالذنب من 32 شخصا و3 شركات منذ بدأ التحقيق قبل 14 شهرا، أما براءته فستدعم مساعي «ترامب» وحلفائه لتصوير التحقيق بأنه «حملة ملاحقة» وإهدار للوقت والموارد، وينفي «ترامب» أي تواطؤ مع روسيا.
ويدفع «مانافورت» ببراءته من كل التهم الموجهة إليه، وستعقب محاكمة فرجينيا محاكمة ثانية في واشنطن في سبتمبر يواجه فيها «مانافورت» تهم غسل أموال والتقاعس عن تسجيل بياناته كوكيل لجهة أجنبية ومحاولة التأثير على شهود.