قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة ستعمل في المرحلة القادمة على استكمال ما بدأته مصر في السنوات الأخيرة من خطة طموحة وبرامج عمل لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح. وأضاف «مدبولي»، في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر التميز الحكومي، مساء الأربعاء، أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح بدعم قوي من قيادة سياسية شجاعة عازمة على نقل مصر لمكانة تلق بها، مدعومة بثقة الشعب، موضحًا أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الماضية شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ في عام 2016، ونفذت الحكومة من خلالة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وأشار إلى تحقيق مصر العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، لاسيما في تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، كأعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة إلى 10.6% كأقل نسبة منذ 4 سنوات، فضلًا عن استمرار تراجع معدل التضخم. وأوضح أن الحكومة المصرية الجديدة تدرك أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التوقعات، متابعًا: «تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، وتعاون من كافة شركاء التنمية بالقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة». ولفت إلى وضع الحكومة لبرنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع القادمة حتى عام 2022، موضحًا أن برنامج العمل ينطلق من خطاب التكليف الرئاسي، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري واقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع كفاءة الأداء الحكومي ورفع معدلات التشغيل. وأعلن «مدبولي»، عن تدشين جائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، للتميز الحكومي كآلية لتشجيع التميز المؤسسي والفردي في إطار جهود نشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات. وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر التميز الحكومي، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهد فعاليات الجلسة الختامية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الحكومي، وعدد آخر من الوزارء وأعضاء مجلس النواب.