إسرائيل تقر قانونًا يجمد أموال السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى

صادق الكنيست الإسرائيلى، مساء الاثنين، على قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء التصويت في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدًا بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع، الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين مرارًا بالتوقف عن دفع هذه الرواتب.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد التصويت قائلا: «انتهى الأمر. كل شيقل سيدفعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من الآن فصاعدا للأسرى والشهداء، سيتم خصمه تلقائيا من عائدات الضرائب الفلسطينية».
وتقول إسرائيل، إن المدفوعات مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيع عليها، لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف إعانتهم وأسرهم.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون، إن رواتب الأسرى الذين يقضون أحكاما طويلة أكبر من التي يحصل عليها أصحاب الأحكام الأقصر، أما الاحتلال الإسرائيلى فيقول إنها حافز لشن المزيد من الهجمات.
وأفاد المسؤولون الفلسطينيون، بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، وكثير من هؤلاء مدان بشن هجمات على إسرائيل أو التخطيط لها.
وفي رام الله، ندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بالتحرك الإسرائيلي، قائلًا: «إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة».
وأضاف «المحمود»، أن هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال، الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها، هذا مرفوض «خصم الأموال» هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات.
يشار إلى، أنه بحسب تقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية دفعت في العام الماضي 198 مليون دولار لأسر القتلى الفلسطينيين و160 مليون دولار لنادي الأسير الفلسطيني، وهو ما يعادل 7% من ميزانيتها السنوية.