مشاورات في معسكر المحافظين المنقسمين بسبب ملف الهجرة في ألمانيا

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والجناح اليميني في تحالفها الحكومي، اجتماعا، اليوم الاثنين، في محاولة أخيرة لتسوية نزاع حول المهاجرين يهدد بإسقاط الحكومة الألمانية.
ومحور هذه المواجهة هو سياسة المستشارة حيال طالبي اللجوء، التي يريد الحزب البافاري المحافظ جدا «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» -العضو في الائتلاف الحكومي الذي شكل في مارس- تشديدها بأي ثمن.
وعرض رئيس هذا الحزب وزير الداخلية هورست سيهوفر، الذي يقود التمرد على سياسة «ميركل» في ملف الهجرة، الاستقالة من منصبيه (كوزير ورئيس للحزب) في مواجهة المأزق الحالي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن «سيهوفر»، عن أنه قرر الاستقالة خلال اجتماع للاتحاد الاجتماعي المسيحي، استغرق حوالي 10 ساعات في ميونيخ. لكن علق في نهاية المطاف هذا القرار.
وقال «سيهوفر»، ليل الأحد: «قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين، وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة».
ويفترض أن تجري مناقشات الفرصة الأخيرة على أعلى مستوى بعد ظهر اليوم الاثنين، بين حزبه والاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط)، حزب «ميركل»، «على أمل التوصل إلى اتفاق»؛ على حد قول «سيهوفر».
ويتعلق الخلاف بمعاملة المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا، لكنهم مسجلون في الأصل في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويريد وزير الداخلية أبعادهم لكن «ميركل» ترفض ذلك حتى «لا تنتقل العدوى إلى أوروبا».
وعرض «سيهوفر» أمام كوادر حزبه، 3 سيناريوهات. وقال إنه يمكن أن يمتثل لسياسة الحكومة، أو يتجاهل اعتراضات «ميركل» ويفرض بقرار منه أبعاد المهاجرين على الحدود -مما سيؤدي إلى إقالته أو إلى انهيار الائتلاف الحكومي- أو الاستقالة. وهو يفضل الخيار الأخير في هذه المرحلة.
وقد يكون لرحيله عواقب خطيرة على مستقبل الحكومة الألمانية. والسؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب الاجتماعي المسيحي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة «سيهوفر» أو الخروج منه ما من شأنه حرمان المستشارة من الغالبية في مجلس النواب وهذا سيقود على الأرجح إلى انتخابات مبكرة.
لكن الحزب البافاري قد يختار أيضا الاكتفاء بتعيين شخصية أكثر ليونة في مكان ل«سيهوفر» الذي تدهورت علاقاته مع «ميركل» إلى حد كبير.
ولن يكون من السهل التوصل إلى أرضية تفاهم بين الحزبين الذين تحالفا لفترة طويلة لكنهما عدوين اليوم. ومازات «ميركل» متمسكة بموقفها. وقد حصلت مساء أمس الأحد في برلين على دعم الهيئات القيادية في حزبها بشبه اجماع لرفض أي قرار «أحادي» وطني حول المهاجرين.
وهذا الخلاف داخل معسكر المحافظين الألمان بدأ حوالي منتصف يونيو عندما رفضت المستشارة مشروع وزير الداخلية الذي يقضي بإبعاد المهاجرين المسجلين في دول أخرى.
لكنه في الواقع قائم منذ فترة طويلة بعد قرار أنجيلا ميركل في 2015 فتح حدود بلدها لمئات الآلاف من المهاجرين.
وتؤكد «ميركل» أن حكومتها «تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا»، مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن عام 2017.