«التضامن»: نهتم بالأخصائيين الاجتماعيين لضمان جودة الخدمات

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التشاوري الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين، اليوم الأحد، بحضور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونائب ممثل منظمة اليونيسيف، فزلول هيك، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة، وخبراء العمل الاجتماعي، وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية، وممثلي نقابة المهن الاجتماعية.
وخلال كلمتها، أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي؛ كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعي، مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير أخصائي اجتماعي مؤهل، يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل وجه، حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية، كما يعد الأخصائي الاجتماعي هو المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع.
وأضافت «والي»، أنه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن بوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائي الاجتماعي في ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات انشائه وتنفيذه؛ لتوفير أخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
ومن جانبها، أشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، إلى أن المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائي الاجتماعي أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائي، وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التي قام باجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة، والتي تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت «عثمان»، أن المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانوني موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائي الاجتماعي بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهني المستمر.
كما أكدت «عثمان» ضرورة العمل على ضرورة تبني منهج تشاركي بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائي الاجتماعي ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية في جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
ومن جانبه، ثمن فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف، اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير عمل الأخصائين الاجتماعيين، مستعرضا تجارب مساهمة اليونسيف في دول متنوعة، مؤكدا أن اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن في هذا البرنامج؛ للمساهمة في تطوير عمل الأخصائي الاجتماعي بشكل عام، وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص في مجال حماية الطفل.