قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم البدء في العمل بموازنة العام المالي الجديد 2018-2019، اليوم الأحد، موضحًا أنها تختلف عن العام الماضي في توزيع موارد الدولة بالاتجاه أكثر إلى الاستثمارات التي تزيد بنسبة أكثر من 40% عن العام السابق، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم والصحة. وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن موازنة العام الجديد تهتم بصورة أكبر بدعم الحاجات الأساسية من الخبر وبطاقات التموين والصحة، فضلًا عن إصلاح الدعم، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في بند الأجور عن السنوات السابقة. ولفت إلى تضمن الموازنة لفائض أولي بنسبة 2%، وهو ما يساعد في خفض العجز الكلي عام بعد آخر، وبالتالي خفض القروض واقتطاع جزء من موارد الدولة لخدمة الدين وأقساطه، موضحًا أن الموازنة قائمة على تقدير صرف الدولار ب17.25 جنيه، وبتقدير سعر البترول ب67 دولارًا، معربًا عن أمله في انخفاض أسعار النفط. وأشار إلى زيادة معدلات الإيرادات في الموازنة الجديدة، لا سيما الإيرادات الضريبية، مضيفًا أن إجمالي المصروفات بالموازنة 1412 مليار جنيه، بينما إجمالي الإيرادات 989 مليار جنيه، لتصل نسبة العجز في الموازنة إلى 8.4% مقابل 9.8% بالعام المنقضي. وأوضح أن توجهات الحكومة في العام الجديد هي الدفع بمعدلات النمو وزيادتها إلى 5.8%، وهو ما يعني زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج وبناء مشروعات جديدة، متابعًا: «زيادة معدلات النمو يعني سير الحركة الاقتصادية بطريقة أفضل، وكنا نعاني في السابق من معدلات النمو السالبة أو الأقل من 2%، بينما العام المنقضي تخطت 5%». وذكر أن كل 1% من معدلات النمو تقابله 100 ألف فرصة عمل تقريبًا، وهو ما يعني حاجة الدولة إلى زيادة معدلات النمو ما بين 7 إلى 8%، مستطردًا: «هذا يدعونا للعمل بقوة وتشغيل المصانع واستعادة عافية السياحة والإنتاج الزراعي وتقديم خدمات لتخليق فرص العمل وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات وبالتالي تقليل القروض وفوائد الديون».