البنوك تبدأ حصر الشركات الصغيرة المتعثرة لتفعيل مبادرة البنك المركزى

طوارئ بالإدارات القانونية والتعثر لتحديد المستفيدين..

بدأت البنوك نهاية الاسبوع الماضى فى حصر الشركات المتعثرة التى تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه وذلك تمهيدا لمخاطبتها بالاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى لحل مشاكلهم.
وقامت الإدارات العليا للبنوك بمخاطبة إدارتها القانونية والتعثر بسرعة حصر هذه الشركات وتحديد الشركات التى يمكن الاستفادة من هذه المبادرة.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن نهاية الاسبوع الماضى تفاصيل مبادرة مساندة العملاء المتعثرين لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى.
وقال «المركزى» إن المبادرة تستهدف تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقا للمركز حتى نهاية عام 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد فى البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية فى إطار هذه المبادرة، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى تبلغ إجمالها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقدا فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018 ويتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقا للقانون مع تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية كما سيتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد تسرى هذه المبادرة حتى نهاية العام الجارى.
ووفقا للتقديرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى، فإن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن مبادرة البنك المركزى لمساندة العملاء المتعثرين لابد أن يتم دراسة كل حالة متعثرة على حدة والوقوف على أسباب التعثر ومدى استحقاقها للاستفادة من مبادرة البنك المركزى المطروحة.
وأشار إلى 3 عوامل رئيسية لضمان تجاح مبادرة البنك المركزى لمساندة العملاء المتعثرين هى: دراسة الميزانيات وأهمية النشاط الصناعى وآلية التطبيق.
وأضاف: «يجب دراسة ميزانيات الشركات والمصانع المتقدمة للاستفادة من مبادرة المركزى كل على حدة والنظر فى أهمية النشاط التى تقوم به الشركة ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى آلية التطبيق التى يجب أن تتسم بالشفافية والعدالة بين الشركات المتقدمة».
وأكد أن تلك الخطوة مهمة جدا، خصوصا أنها تعد فرصة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة جراء تشغيل المصانع المعطلة وهو ما يعزز قوى الإنتاج ويدعم الناتج المحلى الإجمالى ويشجع حركة الصادرات المصرية، مثمنة دور البنك المركزى فى تقديم تلك المبادرات لتحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد القومى.
وأكد أن إطلاق البنك المركزى مثل تلك المبادرة يعكس اهتمام الجهاز المصرفى بتدعيم وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل قوى الإنتاج المعطلة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستحد من التعثر وهو يؤدى لتلاشى البطالة.
وأضاف أن الفترات اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير تسببت فى تعطل المئات من المصانع والشركات وتشريد العمالة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على إنقاذ الموقف وتعويم الشركات والعملاء الجادين.
وأكد أن البنوك تعمل على تنفيذ تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق «بتعويم العملاء المتعثرين»، مؤكدا أن البنوك تقوم بتمويل العملاء الجادين وممن لديهم توجهات حقيقية على العمل والإنتاج.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك إن تعويم العملاء المتعثرين وإسقاط الفوائد عليهم يعنى دراسة البنوك للوضع المالى للشركة أو المصنع وموقف السيولة والقروض التى حصلت عليها تلك المؤسسة واسقاط الفوائد عليها لاستعادة دورة الإنتاج مرة أخرى.
واكد أنها إحدى الخطوات المهمة للتدخل لإعادة جدولة المديونيات على المصنع أو الشركة.
وأضاف أن هناك معايير أخرى يتم التطرق لها من بينها اختيار موقف القروض سواء كانت قصيرة أو متوسطة الأجل وفوائدها، بالإضافة إلى آليات الإدارة حتى يتسنى للبنوك التدخل وإسقاط الفوائد.
وأوضح أن تلك المبادرة تخاطب العملاء الجادين ممن تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة أو متغيرات السوق، مؤكدة أن المعايير الخاصة بأقساط الفوائد تتوقف على سابقة أعمال العميل «صاحب المؤسسة» وتقديم الدراسات الكافية بخصوص عمليات التمويل.
وأضاف أن طلب البنك المركزى بتفعيل مبادرة دعم الشركات المتعثرة ستسهم فى نمو النشاط الاقتصادى ودفع الشركات والمصانع المتعثرة للوقوف على قدميها مرة أخرى، موضحا أن «على الشركات المتعثرة أن تتقدم بخطة جادة إلى البنك الذى تتعامل معه للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى».
وقال إن العديد من البنوك التزمت بمبادرة البنك المركزى المتعلقة بالعملاء المتعثرين، مشيرا إلى أنها بدأت بفحص محفظة القروض لديها، للوقوف على الحالات التى تنطبق عليها شروط المبادرة.
وأوضح أن تفعيل المبادرة سوف يشجع البنوك على فتح ملفات أوراق متعثرة قديمة منذ ثورة يناير.
وأكد أن القطاع المصرفى سعى خلال الأعوام الماضية للتخلص من ملف التعثر بشكل عام وفى القطاع الصناعى على وجه الخصوص، لذا أطلق القطاع أخيرا مبادرة لتحفيز الشركات والعملاء المتعثرين على توفيق أوضاعهم مع البنوك وإتاحة الفرصة مرة أخرى لاستعادة قدرتها على ضخ تدفقات نقدية من أنشطتها الاستثمارية.