سائقو ال«توك توك» يشكون تجاهل الحكومة

• المشادات مع الركاب بسبب الأجرة عرض مستمر.. والحصيلة اليومية تراجعت بشدة
اشتكى عدد من سائقى «التوك توك» من تجاهل الحكومة لهم، بعد قرار زيادة أسعار الوقود بسبب عدم إعلان الحكومة عن تعريفة ركوب «الوسيلة الأكثر انتشارا فى مصر والتى تبلغ حوالى 3 ملايين مركبة».
وبعد إعلان الحكومة قرار تحريك أسعار الوقود وضبط التعريفة للميكروباص والتاكسى فى جميع محافظات الجمهورية يبقى مصير التوك توك مجهولا لعدم تحديد تعريفة له، رغم إصدار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تقريرا عن تعداد التوك توك والذى أوضح أن تعداده ارتفع إلى 117 ألفا و702 توك توك حتى منتصف العام الماضى، من إجمالى 59 مليون مركبة مرخصة، وفى السياق ذاته أعلنت نجلاء سامى نقيب سائقى التوك توك أن عدد التكاتك فى مصر بلغ حوالى 3 ملايين. يذكر أنه تم تأسيس نقابة لسائقى التوك توك فى عام 2013، ومقرها فى منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.
فى البداية، قال أحمد جابر سائق توك توك فى حلوان، إن الركاب يريدون دفع نفس الأجرة القديمة رغم زيادة أسعار البنزين، متابعا: فى حالة الكلام مع الركاب عن ارتفاع أسعار البنزين والمطالبة بتقدير بزيادة الأجرة يرفض المواطن، ويقول (مش مشكلتى). من جانبه، يشير محمود أحمد سائق توك توك بأرض اللواء إلى انخفاض عدد الركاب بالفعل بسبب الاجرة. وأوضح: «قبل الزيادة كانت تكلفة تموين التوك توك 30 جنيها والدخل يصل إلى 150 فى الوردية، اليوم تكلفة التموين أصبحت 50 جينها والدخل انخفض إلى 70 أو 80 جنيها فى الوردية».
أما ياسر محمد فقال إنه يفكر فى شراء «عجلة» لقضاء مشاويره بعد ارتفاع أسعار البنزين ومطالبة سائقى التكاتك بضعف ما كان يدفعه للذهاب إلى العمل فى أحد مصانع الملابس . ومن جهته قال محمد سيد، سائق توك توك: «التعريفة ثابتة حتى وقتنا هذا، والناس رافضة دفع فلوس زيادة واللى مصبرنا على كده أكل العيش وأهالينا اللى بنصرف عليهم" .
ويرى إيهاب مكرم سائق توك توك أن أفضل حل للأزمة يكون من خلال اتفاق السائق والمواطن، قبل التحرك، مستطردا: «ما ينفعش نطلب من الزبون أجرة كبيرة لأنه مذبوح". من ناحيته أوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، محمد الدامى أن قرار تحديد تعريفة رسمية لمركبة التوك توك فى ظل زيادة أسعار الوقود يعود إلى المحافظ أو مجلس المدينة، مضيفا أن اللجنة ليس لها علاقة بذلك من قريب أو بعيد.
وأوضح الدامى ل«الشروق»، أن البرلمان أقر قانونا لتقنين أوضاع «التكاتك» بشوارع مصر وذلك لإصدار تراخيص قيادة للسائقين، مطالبا المحافظين بإجبار «التكاتك» على التراخيص.