7 رؤساء أحياء ختموا خدمتهم بالرشوة ..آخرهم رئيس حي الدقي

فجرت هيئة الرقابة الإدارية قضايا فساد كثيرة خلال الفترة الماضية، وكان من بين تلك القضايا تلقي روؤساء بعض الأحياء رشاوي لتقديم تسهيلات ما، كان آخرهم رئيس حي الدقي بالجيزة، والذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه اليوم خلال تقاضيه رشوة مالية مع آخرون.
وترصد «الشروق» 7 حالات قبض فيها على رؤساء أحياء هي:
1- رئيس حي الدقي
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي، اليوم، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء الذي يعمل فى مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضى رئيس الحى رشوة بقدر 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار نتيجة وجود مخالفات فيه، وتم حبسهم المتهمين على ذمة التحقيقات.
2- رئيس حي الرحاب
في نوفمبر الماضي ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب؛ وذلك بعد حصوله على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب، في مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، والسماح للمالك باستكمال البناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها.
3- رئيس حي الموسكي
وفي نوفمبر الماضي أيضا، حققت نيابة الأموال العامة في واقعة تقاضي رئيس حي الموسكي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي، لمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس.
4- رئيس حي أول أكتوبر
في ديسمبر الماضي أمرت النيابة بإجراء تحقيق مع رئيس حي أول أكتوبر، وموظف بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار، بعد أن كشفت التحريات عن طلبهم للرشوة من مالك العقار للتغاضي عن تحرير مخالفات بناء العقار خاصته، وذلك عقب تقديم بلاغًا من صاحب العقار لمأمور قسم أول أكتوبر، يتهم فيه رئيس حي أول أكتوبر وموظف بالحي بطلب رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة بناء ضده.
5- رئيس حي التجمع الخامس
في يونيو 2017، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، في أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.
6- رئيس حي روض الفرج
في مايو من عام 2016 تلقى رئيس حي روض الفرج 20 ألف جنيه كرشوة من أحد المقاولين، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه، وقد ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بالجريمة.
7- رئيس حي دار السلام
في فبراير عام 2015، قبضت الرقابة الإدارية على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.