«زراعة النواب» توافق على 4 مواد.. وتوجه المحافظات للاستفادة من مياه الأمطار

نقاشات مستفيضة جرت في لجنة الزراعة في مجلس النواب اليوم الإثنين، خلال طرح مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، حيث وافق النواب على بنوده من 103 إلى 106، وذلك وسط تأكيدات رئيس اللجنة هشام الشعيني، أن فلسفة القانون رامية إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد مصر المائية بزراعة مزيد من الأراضي المستصلحة وفقا لمنظومة الري الجديدة.
وتمنى وكيل اللجنة رائف تمراز، الانتهاء -خلال الاجتماع- من 130 مادة، ليتمكن من عرض القانون على النواب خلال جلسة عامة، والحصول على موافقة نهائية عليه قبيل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الثالث، وشدد على أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع في ذلك.
وافتتح النواب نقاشاتهم بالموافقة على المادة 103 من مشروع القانون، التي تنص على: «يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالة الضرورة التي تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ووافق أعضاء اللجنة بعدها على المادة 104، التي تنص على: «تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
كما وافقت اللجنة على المادة 105 من مشروع القانون نفسه، والتي تنص على: «لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وفي نهاية الاجتماع، جرى تمرير المادة 106 من مشروع القانون، والتي تنص على أن «تلتزم كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواج والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لإقراراها واعتمادها من الوزارة».