«زايد»: لم تصلنا طلبات برفع الأسعار قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتعاون مع شركات الدواء والمجتمع المدني ويتم التعامل مع ذلك بشفافية في التنسيق بما يضمن أن تعمل الشركات وفقا لاستراتيجيات الدولة. وأضافت «زايد»، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لتدريب الأطباء وإحدى شركات الأدوية، اليوم الاثنين، أن التعاون مع الشركات فرصة لتوجيه الدعم المادي لمجال طب الأسرة الذي يمثل حجر الزاوية للتأمين الصحي الجديد. وتابعت: «مهما تم بناء مستشفيات ومنشآت صحية فإن تدريب العاملين في القطاع الصحي هو الأساس»، مؤكدة أن هذه الشراكة ستكون على مرحلتين على مدار 3 سنوات، لتدريب 500 طبيب من حديثي التخرج، والبروتوكول على مرحلتين، على أن تتم متابعة دقيقة. وأكدت أن الوزارة لم تصلها أية طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ قرار رفع أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضي، مضيفة: «الشركات لم تتواصل معنا ولم يتصل بي أحد لتحديد اجتماع أو زيادة أسعار». وأشارت الوزيرة، إلى توجيه الجزء الثاني من التمويل الخاص بالشراكة لمشروع المستشفيات النموذجية، موضحة أنه تم اختيار 29 مستشفى في محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أية أعباء مالية إضافية عليهم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الإجراءات التي تتم في سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحي الجديد. وقالت إنه تم اختيار مستشفى في كل محافظة لتكون مستشفى نموذجية، واختيار مستشفتين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تقدم الخدمة الثلاثية وهي أعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض في المستشفى، ذاكرة أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم كافة الخدمات الطبية. وأكدت اعتماد تلك المستشفيات طبقا للمعايير المصرية بما سيحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية، مشددة على ضرورة اختيار المتدرب بما يخدم الخدمة والمريض. من جانبه، قال الدكتور أسامة الشاذلي، مدير المعهد القومي لتدريب الأطباء، أنه تم خلال عامي 2016-2017، تقديم 66 برنامجا تدريبيا بدعم من الشركات العاملة في مجال الدواء، موضحا أن الاتجاه نحو البدء بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي ببورسعيد. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% مطلع الأسبوع الماضي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي.