هالة السعيد: مجلس النواب يناقش مشروع قانون التخطيط الموحد قريبا

«شعراوى»: نعمل على تمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنها من تنفيذ المشروعات التنموية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد قريبا فى مجلس النواب، مضيفة أن القانون مرتبط بشكل كبير بنظيره للإدارة المحلية؛ لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزى.
جاء ذلك خلال لقاء مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس السبت؛ لبحث واستعراض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.
واستعرضت وزيرة التخطيط، تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجارى نشره على مستوى الجمهورية، موضحة أن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة، ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكترونى للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية «SMS» للمواطن.
وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من ميكنة جميع الخدمات فى محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبا منها فى المحافظات الحدودية، بحسب الوزيرة، مؤكدة أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقال «شعراوى»، إنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية «مراكز الشباك الواحد»، مؤكدا الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا، وجار تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية، ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلى للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلى يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة بالمحافظات.
وقالت «السعيد»، إنه تم زيادة الخطة الاستثمارية نحو 46% على المستوى القومى، وأيضا الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بنحو 80%.