الأطباء يرفعون 5 مطالب فى «العمومية الطارئة» الجمعة المقبلة

يستعد عدد كبير من الأطباء لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل، فى ظل وجود أزمات عديدة تثير استياء الكثير من أعضاء الجمعية العمومية، كان آخرها إلزام الأطباء المتقدمين للدراسات العليا بدفع مبلغ يصل لستة آلاف جنيها لكل طبيب، رغم نص القانون على تحمل جهة العمل للرسوم.
سبق ذلك رفض الأطباء لإطلاق لقب «إخصائى» على الفنيين من خريجى كليات العلوم الفنية لما يعنيه ذلك من تعد على اختصاصاتهم كأطباء، حدث ذلك بالتزامن مع مهاجمة عدد من المستشفيات والاعتداء الجسدى على كثير من الأطباء لأسباب مختلفة، دون حماية، واتهام طبيب بتعطيل العدالة، وتحركت نقابة الأطباء لمناشدة رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الصحة لإيجاد حماية للأطباء فى أثناء ممارسة عملهم.
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة السابق وأول المتبنين للدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة فى تصريحات ل«الشروق»، إن هناك خمس مطالب أساسية تتصدر قائمة مطالب الأطباء لأنها عاجلة، وهى وقف الاعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات، ووقف حبسهم فى قضايا المضاعفات الطبية، ومنع الندب التعسفى لهم خارج محافظاتهم، والتصدى للاعتداءات على مهنة الطب من المهن الأخرى، وأخيرا صرف أجر مقابل ساعات العمل الإضافية للأطباء.
وتابع سمير أن قانون الخدمة المدنية حدد ساعات عمل الطبيب ب42 ساعة فى الأسبوع، ونص قانون العمل على أن الطبيب يتقاضى أجرا إضافيا مقابل الساعات الإضافية، ومع ذلك يعمل الأطباء فى مصر أكثر من 360 ساعة فى الأسبوع دون مقابل.
وعلق: «الجمعية العمومية هى إجراء للتعبير عن غضب الأطباء ولإيجاد آلية لحل مشكلاتهم وسنبحث فيها ما التصعيدات المناسبة التى يمكن اتخاذها».
لا يمكن توقع الحشد الذى ستبدو عليه الجمعية العمومية الطارئة القادمة للأطباء، خاصة أن الجمعية العمومية التى عقدها مجلس النقابة لنفس الأسباب فى 11 مايو الماضى، شهدت حضورا «هزيلا» من الأطباء، ولم يكتمل نصابها القانونى وبالتالى لم تنعقد، وستحتاج الجمعية المقبلة تسجيل ألف طبيب على الأقل ليكتمل نصابها القانونى وتصبح قراراتها صحيحة.
الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء والأمين العام السابق لها، قال فى تصريحات ل«الشروق»، إن الجمعية العمومية المقبلة صاحبة القرار الأعلى وسيتناقش جميع مقترحات التصعيد وتقرر بالإجماع.
وتابع أن مجلس النقابة أعد نموذجا موحدا للاستقالة المسببة من جهات العمل الحكومى وراجعها المستشار القانونى، لتكون جاهزة للتوقيع من الأطباء فى حالة الموافقة على تقديمها كخطوة احتجاجية تصعيدية، وأضاف أنه لن يتم تقديم الاستقالات إلا بعد وصولها إلى رقم كبير يصل لعشرين ألف استقالة على الأقل.
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات ل«الشروق»، إن الأطباء يواجهون حاليا تعديات رهيبة على حقوقهم، منها عدم تحريك مشروع قانون «تغليظ عقوبة الاعتداءات على المستشفيات» حتى الآن، ونفس الأمر مع مشروع قانون «المسئولية الطبية» الذى يفرق بين ثلاثة مستويات طبية، المضاعفات الطبية والخطأ الطبى والإهمال، والذى يحمى المريض والطبيب فى الوقت نفسه، حتى لا يتم اتهام الأطباء بالإهمال جراء كل ما يحدث مع المريض.
وأضافت: «فى مصر دوما ما يقولون دخل المريض على قدميه إلى المستشفى خرج جثة هامدة لأنهم يتهمون الأطباء ولا ينظرون إلى السبب».
وعلقت مينا: «الإعلام أيضا ما زال يحمل الأطباء مسئولية عجز المنظومة الطبية بأكملها ويركز على الجانب السلبى، هناك حالة من العنف الموجه للأطباء منه دون النظر إلى حقيقة أجورهم المتدنية وضعف الإمكانيات».
وأضافت: «بحث الإجراءات التصعيدية مفتوح أمام الأطباء، والتى من بينها بحث فكرة الإضراب الجزئى عن العمل كتعبير رمزى، وتقديم استقالات جماعية من عملهم الحكومى.
وفى سياق متصل، أشارت مينا إلى أنه بالرغم من وجود نص قانونى يقضى بتحمل جهة العمل لرسوم الدراسات العليا للأطباء، إلا أن النص لم يفعل، كما لم ينفذ حكم المحكمة الصادر فى نوفمبر 2015 بصرف بدل عدوى للأطباء قيمته ألف جنيه.