مكرم محمد أحمد يشيد بقانون الإعلام الجديد: «يمنحنا صلاحيات كاملة»

• مطالبات باجتماع طارئ بنقابة الصحفيين لمناقشة القانون
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن مشروع قانون الإعلام الجديد أعطى المجلس حقه بالكامل، ومنحه حق ضبط الأداء الإعلامي بحيث يكون السلطة الوحيدة التي تملك حق توقيع العقوبات على وسائل الإعلام المختلفة سواء خاصة أو قومية.
ووجه «مكرم» في بيان له، اليوم الثلاثاء، الشكر لمجلس النواب على تفهمه وإدراكه للخطوات التي أنجزها المجلس، وأن الأعلى للإعلام سيواصل رسالته في إطار ما يمكن الإعلام المصرى بالفعل بأن يكون إعلاما موضوعيا، بعيدا عن التجاوزات، قادرا على كسب ثقة المجتمع، محافظا على أصول المهنة وأخلاقياتها، وردع كل جهد سىء يكون له تأثير على الرأي العام، ويشجع من جهة أخرى الإنجازات الجيدة سواء التي تحدث في الملاعب أو الدراما أو الفتاوى الدينية وغيرها.
وأشار مكرم إلى أن المجلس سيوفق أوضاعه مع ما ورد في القانون الجديد حول عدد الأعضاء وطبيعة التشكيلات.
وأضاف: «يعتقد أن للمجلس مهمتين أساسيتين: ضبط الأداء الإعلامي في كافة وسائل الإعلام قومية أو خاصة، وتدريب الإعلاميين والصحفيين بغض النظر عن مكان عملهم، كما أنه من المهام الأساسية التي سوف يبدأ بها المواقع الإلكترونية التي أوكل إليه القانون مهمة الترخيص لها بحيث يمكن من يريد من توفيق أوضاعه».
في السياق ذاته تقدم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر وجمال عبدالرحيم)، بمذكرة للنقيب عبد المحسن سلامة، لتحديد موعد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين؛ لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب.
وأوضحوا في المذكرة أن مشروع القانون لم يعرض بنصه الحالي على النقابة بما يتعارض مع نص المادة 77 من الدستور.
وأشار الأعضاء في مذكرتهم إلى أن مشروع القانون به من المواد ما يعرض المهنة، ومؤسساتها إلى خطر غير مسبوق.
واعتبر الأعضاء أن مشروع القانون فيه «تربص بالمؤسسات القومية والعاملين بها، وتمثل ذلك في وقف المد للصحفيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات».
ورأي الأعضاء أن مشروع القانون به «تغول على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».
ودعا الأعضاء، أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة إلى التوقيع على البيان برقم القيد، لرفض مشروع القانون، معتبرين أنه يهدف إلى «تقييد العمل الصحفي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم».
كما دعوا النواب البرلمانيين الصحفيين إلى التضامن مع موقف الجمعية العمومية، وإعلان موقفهم من مشروع القانون.
من جهته، قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، إنه يرحب بالنقاش مع الزملاء في مجلس النقابة حول القانون، مشيرا إلى أن النقابة في حالة تشاور مع رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أسامة هيكل حول مشروع القانون ذاته.
وأوضح النقيب في تصريحات ل«الشروق» أن القانون به إيجابيات مثل سلامة الصحفى أثناء أداء عمله، وحظر الحبس في قضايا النشر، فضلا عن الضريبة على الفضاء الإلكتروني والفيسبوك والتي تعود بالنفع على البوابات الإخبارية.
وتابع سلامة: «لكن هناك ملاحظات لنا عليها ملاحظات مثل المتعلقة بتشكيل الجمعيات العمومية في المؤسسات القومية بسبب عدد المعنين والمنتخبين، ومازالنا قيد النقاش بشأنها، للوصول لحلول».