طارق عامر: سياستنا النقدية حققت نجاحا كبيرا بعد تحرير سعر الصرف

الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي احتياجات 9 أشهر من الواردات
الدول الإفريقية تستطيع أن تمد مصر باحتياجاتها الغذائية
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقد بكوريا الجنوبية: «إن مصر نجحت في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحققت سياستنا النقدية نجاحا كبيرا، عندما قمنا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما اتجهنا لعلاج الاختلالات في المالية العامة بصورة جدية، بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي لكي نؤكد على مدى جديتنا والتزامنا في تنفيذ مهمة الإصلاح».
وأضاف «عامر»، بحسب بيان من «المركزي» اليوم الإثنين: «اتخذنا خطوات إيجابية لمعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي في مصر، وتحسنت مؤشرات أدائنا الاقتصادي على نحو فاق التوقعات وشجع صانعي السياسات في مصر على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، مستطردا: «اعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة في توعية وتثقيف مجتمعنا ونجحنا في أن نبين مدى أهمية اتخاذ الإجراءات الصعبة، وبالفعل تحمل مجتمعنا الوضع الصعب بشجاعة وإصرار، ونحن مستمرون في طريقنا لكي ننقل الاقتصاد وكذلك شعبنا إلى مكانة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تحقيقه بدون وجود قيادة شجاعة، وإرادة سياسية».
وتابع: «واعتقد أن رئيس الجمهورية قد أظهر بالفعل شجاعة كبيرة في مواجهة المشكلات والتصدي لها، وإعطائنا الدعم والتأييد اللازمين لاتخاذ القرارات الصعبة، وقد كان قرار تحرير سعر الصرف أحد القرارات الاقتصادية العظيمة التي اتخذت، حيث أدى إلى تحسن الحساب الجاري في مصر بنحو 64% في عام واحد، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليغطي 9 أشهر من الواردات، بعد أن كاد أن يُستنزف بالكامل، وانخفض معدل البطالة بنسبة 3%، كما تراجع التضخم من 33% إلى 13%، وهذه المؤشرات تؤكد الأداء القوى للاقتصاد حيث حقق معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأخير».
وأوضح أن مكافحة الفساد على المستوى الإفريقي أمر مهم جدا؛ لأنه يسبب أضرارا بالغة ليس فقط بسبب ما يتم إهداره من مال، ولكن أيضا بسبب المعوقات التي يخلقها الفساد في إتمام الأعمال، ذاكرا أن تحسن مناخ الأعمال غير ممكن بدون وجود إصلاح هيكلي، قائلا: «نحن في مصر نأخذ هذه القضية بشكل جدي للغاية».
واختتم حديثه قائلا: «نحن نؤمن بقارتنا وبإمكانياتها، ودائما ما أقول بأننا في مصر لا يمكن أن نستمر في استيراد المواد الغذائية من خارج إفريقيا، بينما يمكن أن تمدنا إفريقيا بكثير من احتياجاتنا من الغذاء»، مضيفا: «أعتقد أن رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل يمكنهم فعل الكثير لحل العديد من مشاكل إفريقيا، وليس فقط رجال السياسة، فبجانب رجال السياسة لا بد من تمكين رجال الاقتصاد ومؤسسات التمويل وصانعي السياسات والبنوك المركزية ووزارات المالية ويجب أن نمنحهم السلطات والصلاحيات التي تمكنهم من إبرام العقود والاتفاقيات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية».