الحركة المدنية ترحب بالحوار مع مؤسسات الدولة.. وتطالب بقاضٍ مستقل للتحقيق فى واقعة النادى السويسرى

قال المتحدث الرسمى باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين: إن أحزاب الحركة المدنية أيدت طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن ضرورة تكليف قاضٍ مستقل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على أعضائها فى الإفطار الذى أقيم بالنادى السويسرى الأسبوع الماضى.
وحمل حسين، خلال مؤتمر فى مقر حزب الكرامة، اليوم، السلطات مسئولية الكشف عن منفذى الاعتداء، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال لا تساهم فى وجود حياة ديمقراطية سليمة، ورفض ما تردد أن أحزاب الحركة المدنية ترفض الحوار مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفا: «نرحب بالحوار مع أى من مؤسسات الدولة، وإذا تمت دعوتنا سنقبل بشرط وجود حوار جاد يتسع لمختلف الآراء».
ونفى رئيس حزب الكرامة محمد سامى، ما تداولته وسائل إعلام على لسانه بأن حادث الاعتداء كان نتيجة مشادة بين بودى جاردات بعض القيادات فى الحركة، مؤكدا أن ذلك عارٍ تمام عن الصحة، إنما اعتداء سافر من مجموعة من البلطجية على قيادات الحركة الديمقراطية، مرددين هتافات بالخيانة.
وقال وزير الصحة الأسبق عمرو حلمى، إن الواقعة لم يعقبها رد فعل يناسب حجم الموقف، ووسائل الإعلام المصرية لا تلبى دعوات الحركة المدنية فى معظم فعالياتها، وهذا الأمر لا يساعد الأحزاب فى التواصل مع القطاع العام من الجماهير.
وأصدرت الحركة الديمقراطية بيانا تؤكد فيه رفضها التام لعمليات المطاردة والترويع التى تتعرض له المعارضة، كما تطالب بضرورة توزيع الموارد والأعباء.
وأكد أن الحركة ترحب بأى حوار جاد مع أى من مؤسسات الدولة بشرط توافر جدول زمنى لتحقيق المطالب المشروعة للمعارضة المصرية، وقبول لمختلف الآراء.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة، من بينهم الكاتبان الصحفيان جميل مطر، وعبدالله السناوى، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمى، تعرضت لاعتداء من مجموعة مجهولة من المدنيين، خلال الإفطار الذى عقد فى النادى السويسرى بالقاهرة، أسفر عن إصابة بالغة لرئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريد زهران، ورئيس حزب الدستور خالد داوود.