بيان من الحركة المدنية الديمقراطية بشأن واقعة "النادي السويسري" :نحمل السلطات مسؤولية الإعتداء وسنواصل رسالتنا فى الدفاع عن الدستور وحقوق الوطن والشعب

كتب عبدالوهاب خضر :
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا هذا نصه :"ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية فى إجتماع طارىء الاربعاء ما تعرض له حفل افطارها يوم الثلاثاء في النادي السويسري ،من إعتداء همجى مدبر لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات اجتمعت فى مناسبة اجتماعية، وهو ما اسفر عن إصابة فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإصابات بالغة فى رأسه. كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة وتم تخريب حفل افطارها وترويع ضيوفها المحترمين.
وتعرب الحركة عن بالغ أسفها للعقلية الرثة التى دبرت هذا الهجوم الهمجى الذى يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق فى التعددية والتنوع وحرية الرأى والفكر والتعبير، وما اوحى به الخطاب الرسمي المعلن اخيرا عن ان مؤسسات الحكم تمد ايديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا من تلوثت ايديهم بالدماء. والواقع أن العدوان الهمجى لا يمثل تهديدا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، بل للدولة نفسها ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها ومكانة دستورها وقوانينها ويطرح تساؤلا حول اذا ما كنا نعيش في دولة المواطنة والقانون، ام البلطجة والعنف والترويع.
واجمعت اطراف الحركة المدنية على ما يلي:
1- مواصلة رسالتها فى الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومباديء ونصوص الدستور والحفاظ على المجال العام مفتوحا وتعدديا.
2- تحمل الحركة السلطات مسؤولية الكشف عن منفذي الإعتداء والبلطجة الفجة وتقديمهم للمحاكمة، كما تحملها مسؤلية أمن وسلامة أعضاء الحركة المدنية. ونؤكد فى هذا المجال على ما طالبت به الحركة المدنية الديمقراطية دوما من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأى، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار ان الحق فى التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع.
3- وتحذر الحركة من خطر التوسع فى اعمال المطاردة والترويع والاعتقال بظن انها الطريقة الفعالة لمنع اى احتجاجات محتملة، وتؤكد على ضرورة مراجعة السياسات التى تحمل الفقراء اعباء الأزمة الاقتصادية، و تطالب بعدالة توزيع الموارد والأعباء. كما تؤكد الحركة ان هذه المراجعة تمثل أقصر طريق لتحقيق الأمن، وأن الحرية والعدالة والكرامة هى الخيارات الآمنة لمواجهة الشعور بالظلم الاجتماعى والتهميش وبناء جسور يعبر من خلالها الناس عن مطالبهم عبر مسارات ديمقراطية سلمية تجنب مصر اخطار الفوضى والانفجار.
4- وتعرب الحركة عن تقديرها البالغ للمواقف التضامنية للأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة التى نهضت للدفاع عن الحريات فى مواجهة البلطجة وترويع المعارضين.
5- وقرر رؤساء الاحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة الإنضمام إلى ما طالب به المجلس القومى لحقوق الانسان بتكليف قاضي تحقيق مستقل لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.
6- عقد مؤتمر صحفى الساعة 12 ظهر الأحد القادم بمقر حزب الكرامة لبيان موقف الحركة والرد على اسئلة وسائل الإعلام. وأخيرا، دعوة أعضاء الحركة وضيوفها إلى إفطار جماعى يوم الثلاثاء عوضا عن الافطار الذى تم تخريبه.
7- اعتبار اللجنة التنسيقية للحركة المدنية الديمقراطية فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات.
نعم للدستور ودولة المواطنة والقانون … لا للبلطجة والإرهاب والترويع"