برلمانيون ل«الشروق»: استنفار فى «النواب» استعدادا لبحث التشكيل الوزارى المنتظر

• مصطفى بكرى: تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء احتمال وارد.. والتغيير سيشمل 8 وزارات و10 محافظين
• جمال عبدالعال: اختيار مدبولى صائب.. والتغيير سيكون محدودا
• مدحت الشريف: نريد من الوزراء القادمين التغلب على تحديات الاقتصاد والتعليم ومكافحة الفساد
• عيسى: أتمنى أن يتمكنوا من ترجمة توجيهات الرئيس
تشهد أروقة مجلس النواب حاليا استعدادات تجرى مكثفة لدراسة ونظر الترتيبات الأخيرة قبل إعلان تشكيل حكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المكلف، بعد استقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل فى أعقاب موافقة البرلمان على موازنتها العامة الجديدة للبلاد.
وأوضح نواب بارزون فى مجلس النواب التحديات الأساسية التى ستواجه الوزراء الجدد، محددين عدة شروط يجب توافرها فى حاملى الحقائب الوزارية، لإنجاح ملفات ملحة خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب مصطفى بكرى فى حسابه الرسمى على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «غدا يعقد مجلس النواب جلسة لبحث الترشيحات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، يحتمل تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، ويتردد أن هناك مفاجأة مدوية فى التشكيل الجديد».
وتوقع بكرى، أن الوزارة الحالية لن تشهد سوى تغيير فى 7 أو 8 وزارات فقط، و 10 محافظين ومتوقع أن يكون هناك أكثر من نائب لرئيس الوزراء.
وأضاف: «يتوقع أن يلقى رئيس الوزراء بيانه بعد العيد مباشرة».
وأكد: «فى التشكيل الوزارى الجديد هناك فارق بين استقالة الحكومة أو إعفائها أو إقالتها، وفى الحالة الراهنة الحكومة، قدمت استقالتها وهنا يسرى عليها تطبيق المادة 146 من الدستور والتى تقول بأن تعرض الحكومة برنامجها على البرلمان فى مدة 20 يومًا فإذا حازت على الثقة انتهى الأمر، وإذا لم تحز كلف الرئيس حزب الأغلبية أو ائتلافها لتشكيل الحكومة، أما فى حالة الإعفاء أو التعديل فيطبق نص الماده 147 من الدستور بعرض التشكيل على البرلمان، ولذلك فغدًا ستمر جلسات البرلمان بشكل عادى، وخلال ايام ستؤدى الحكومة القسم».
وقال عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» جمال عبدالعال، «إن اختيار مدبولى رئيسًا للوزراء للمرحلة القادمة صائب، من منطلق أنه كان عضوًا من أعضاء الحكومة السابقة عن حقيبة الإسكان، ومتعايش مع الحكومة فى ما مرت به المرحلة القادمة من تحديات»، متوقعا أن يتمكن مدبولى من تشكيل الحكومة خلال أسبوع.
وأضاف عبدالعال فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «ما أتوقعه أن التغيير سيشمل بعض الحقائب الوزارية، والتغيير سيكون محدودا وليس بالكثافة المتوقعة من الناس، وهناك حقائب كثيرة ستستمر، وسيتم نفس التخطيط والاستراتيجية العليا للحكومة السابقة».
وأوضح: «لا يمكننا تحديد وزارات سيحدث تغيير فيها، لكننا لا ننكر أن مصر تمر بفترة صعبة ولدينا عجز فى الموازنة وعدم توافر إمكانيات كاملة، وهناك وزير ربما يريد تنفيذ سياسات معينة لكن الإمكانيات غير متوافرة، وهو ما يسبب عدم رضا من المواطن لأن ما يريده المواطن لم يتحقق ولم يصل لما يأمل له»، متابعا: «نحن فى مرحلة صعبة ولابد أن نتحمل ونتجرع هذا الدواء المر لنستطيع حل مشاكلنا».
وعن دمج بعض الوزارات، ذكر عبدالعال: «سيقولون مسئولية الوزير أصبحت صعبة والملف مزدحم، فالدمج يترك طبقًا للظروف المحيطة لكل وزارة بما لا يؤثر فى الأداء، أما وجود نواب للوزراء فلابد أن يُمنحوا صلاحيات كافية لحرية الحركة واتخاذ القرارات»
وأعرب وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف عن رغبته فى ظهور تشكيل وزارى قوى، يتمتع بصفات معينة مطلوب توافرها فى حاملى الحقائب الوزارية خلال الفترة الرئاسية الثانية، موضحا: «نريد من الحكومة أن تتغلب على 3 مستويات من التحديات، أولها الاقتصادى، فنرغب فى فريق اقتصادى قوى ومبدع، لديه القدرة على تنشيط المقترحات التى تساهم فى دفع الاقتصاد، من حيث التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستعانة بخبراء ومعاونين أقوياء فى هذا المجال».
وتابع: «بخصوص التحدى الثانى المطلوب من الحكومة، هو إحداث تقدم ملموس فى ملف التعليم، لأن سياساته حتى وقت قريب للغاية لم تختلف عما ندور فى فلكه منذ 30 عاما، وحلول الحكومات الأخيرة كلها متشابهة فيما يخص قطاع مهم للغاية كالتعليم ومتطلباته، وبالتالى ننتظر تشكيلا حكوميا يستطيع إفراز شخصيات تحقق تحسنا فى الاقتصاد والتعليم».
وأردف: «أخيرا مكافحة الفساد، والذى قد يتطلب أن يكون هناك سمت عام للأداء الحكومى المرتقب، يبتعد عن العمل بطريقة الجزر المنعزلة بين الوزارات، وأن يتخلى الوزراء الجدد عن التضارب فى الاختصاصات وتعطيل القرارات لصالح أمور إجرائية معقدة، وأن يكون هناك نوع من التعاون الحقيقى بين وزارات الحكومة لتفعيل رؤية تهدف فى النهاية إلى النجاح فى تأدية أدوار إيجابية يشعر بها المواطن».
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، إن الأهم من طبيعة الأسماء والوجوه التى ستتولى الحقائب الوزارية، هى السياسات التى سيسيرون عليها، وأن البرلمان ونوابه متفقون على مجموعة خصائص واجب توافرها فى حاملى الحقائب الوزارية الجدد، من حيث المرونة والقدرة على إثبات النجاح فى مجالات عملهم استنادا إلى نجاحات أخرى حققوها فى تحديات سابقة، وهو ما سيظهر من السيرة الذاتية للوزراء الجدد.
وأشار إلى أنه أحد مؤيدى مسألة تعيين نواب لرئيس الوزراء، لافتا إلى أن هؤلاء النواب يشكلون فرقا خاصة بالأمور الخدمية أو الاقتصادية والاستثمارية وهكذا، بحيث لا نترك شخص رئيس الحكومة أمام هذا القدر الهائل من المسئوليات، معربا عن أمانيه فى أن يتمكن الوزراء الجدد من ترجمة توجيهات الرئيس.
من جانبه أكد النائب علاء والى أن تكليف مدبولى بتشكيل الحكومة كان متوقعا نظرا لجدارته، والتحسينات التى أدخلها على أداء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوزارة استطاع إحداث فوارق إيجابية فى الأداء، وهو ما يشير إلى تحقيقه إنجازات مماثلة متوقعة خلال رئاسة الحكومة.
واستطرد النائب أن رئيس الحكومة الجديد نجح فى إنجاز التكليفات التى أسندت إليه من قبل الرئيس فى مشروعات الإسكان المختلفة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ومشاريع الإسكان القومية ومشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى، حيث تم توفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، بداية من محدودى الدخل وصولا إلى متوسطى و مرتفعى الدخل.
وأردف: «ذلك يعكس قدرته على نقل التجربة إلى أداء الحكومة ككل، ودفعها إلى تنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعى والبيئى، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة، إلى جانب توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمى طبقا للمواصفات القياسية».