القضاء الأعلى العراقي يجتمع بأعضاءه لتسمية قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي

علن القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أن مجلس القضاء دعا أعضاءه للاجتماع يوم الأحد المقبل؛ لتسمية قضاة للقيام بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي.
وقال «البيرقدار»، في بيان صحفي: «تنفيذا لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 ، قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات».
وأضاف أنه سيتم «تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة».
وأوضح البيان أنه: «بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني لحين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة طمأنة للرأي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأية جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء».
وأعلن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بذلك من الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاض معني بهذا الموضوع.
كان البرلمان العراقي صوت أمس على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي الذي يتيح التزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة العد والفرز يدويا للمراكز الانتخابية في العراق في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي.
وجاء في نص القانون: «تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في كل العراق وبإشراف مجلس القضاء الأعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة».