الداخلية التونسية تعفي 10 أمنيين على صلة بحادث غرق قارب المهاجرين

علنت وزارة الداخلية التونسية، عن إعفاء 10 أمنيين على صلة بحادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل قرقنة التابعة لولاية صفاقس شرق تونس.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الإعفاءات تأتي نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الداخلية في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة.
وتضمنت الإعفاءات 5 من قيادات الأمن الوطني في قرقنة وصفاقس، و5 من قيادات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس.
وأشار البيان إلى أن الأبحاث العدلية والإدارية لاتزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض.
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم جراء غرق القارب مطلع الأسبوع.
وتتوقع منظمة الهجرة الدولية حصيلة أكبر من الضحايا مع وجود العشرات من المفقودين.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر. حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب لمهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة ما أدى إلى غرق 46 مهاجرا. وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات.
وتقلص الحضور الأمني في جزيرة قرقنة البالغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة، بشكل لافت، منذ احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدتها الجزيرة ضد شركة «بيتروفاك» النفطية في نهاية 2017 وبداية العام الحالي.
وساعد الفراغ الأمني في الجزيرة على تغذية الهجرة السرية وأنشطة عصابات تهريب البشر.