نواب: المواطنون بحاجة إلى «مخالفات البناء».. وحالة الشباب «تكسف» ويجب احتوائهم

دعا نواب بلجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة أزمة بعض العقارات المخالفة بالإسكندرية، إلى تطبيق روح القانون في التعامل مع البناء المخالف، وخاصة بالنسبة للعقارات التي يسكن بها أصحابها.
وطالب النواب، بالاستفادة من قانون 144 لسنة 2017 بتقنين أراضي أملاك الدولة، وانتظار تفعيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المزمع إصداره من مجلس النواب قريبا.
ومن جانبه، قال النائب مجيد ماجد طوبيا -أثناء مناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط عملية إزالة المباني المخالفة الجارية حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، وإزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط- إن مخالفات البناء تتم من قبل المواطنين لحاجتهم لذلك، ومن ثم يجب على الدولة أن تقف بجانبهم من أجل توفير المسكن لهم، وعدم تدمير مساكنهم التي يقومون ببنائها بأموال كثيرة، مضيفا أن حالة الشباب «تكسف»، ولابد من دعمهم والوقوف بجانبهم.
أما وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني، قال إن «الحكومة لا تعمل كفريق واحد، وكل محافظة تعمل برؤية مختلفة عن غيرها، وهو ما رأيناه في إزالات المخالفات لمنطقة كينج مريوط».
وأضاف «الحسيني»: «إيه الإفتراء اللي حصل على الناس دي؟! إزاي الفيلل يتم تدميرها بهذا الشكل، رغم أنه كان من الأولى الاستفادة من القانون 144 بشأن تقنين أراضي الدولة، خاصة أنه تم توفير المرافق لها وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحي».
وبدوره، قال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، إن هذه الواقعة «مؤسفة»، ولكن نواب الإسكندرية كان لهم دورا كبيرا في الحفاظ على مصالح الجميع، ومنها مصلحة الدولة، والمحافظ كان له دورا وأوقف استكمال الإزالات من أجل المصلحة العامة.
وإشار «السجيني» إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بعمل لجنة تقصي حقائق على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، متابعا أن إزالة المخالفات في المهد خطوة في منتهى الأهمية، ولابد أن تكون معيارا أساسيا للسلطة التنفيذية لمواجهة المخالفات، ولجنة الإدارة المحلية مع تطبيق القانون على كل مخالف بالتساوي على الجميع.