-«مدبولي»: مد خدمة الصرف الصحي لقرى دمياطوالغربيةوالمنوفية المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد لخدمة 900 ألف نسمة -«نصر»: نجاح المفاوضات مع البنك الدولي اعتمد على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج شهد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بمصر، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار. وحضر التوقيع مُمثلي البنك الدولي بمصر، وقام بالتوقيع كل من وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشروعات «PMU»، راندة المنشاوي، وممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدرالدين حسن، ومثل البنك الدولي بمصر، أسامة حمد. وقال «مدبولي»، إن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى تهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: «دمياط، الغربية، المنوفية»، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهي: «الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط ،الغربية، المنوفية، الجيزة». وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي يجرى تنفيذها حاليا بمحافظاتالدقهليةوالشرقيةوالبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقا للبرنامج الزمني، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع هذا المشروع كأولوية أولى في هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا بالقرى المصرية، موجها الشكر لوزيرة الاستثمار التي تدعم هذا المشروع المهم. وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع تعتبر نموذجا فريدا يتم تطبيقه بمصر، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج «Program for Results»، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي، حيث تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ المشروعات. من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن نجاح المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، اعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذي تحققه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات المرافق، ومشروع «الإسكان الاجتماعي». وبدورها، قالت وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشروعات «PMU»، إن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.