وزير المالية: تعديلات مرتقبة بقانون الضريبة.. ونائب: توجهوا للطبقات الغنية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على الدخل، وذلك في حضور رئيسها حسين عيسى، ووزير المالية عمرو الجارجي، بالإضافة إلى عدد كبير من النواب كان بينهم هيثم الحريري، والذي دخل في سجالات متعددة مع الوزير الذي رحب بذلك، ووصف المناخ بين البرلمان والحكومة ب«الصحي».
وأوضح «الحريري»، خلال المناقشات، ماتعانيه الطبقات الفقيرة في البلاد الآن، وضرورة التعامل بحذر مع أي ضرائب أو زيادات أخرى عليها، مقابل اللجوء للطبقات الأكثر غنى، وفرض ضرائب تتناسب مع مقدرات كل شريحة مجتمعية، وهو ما رد عليه الوزير بأن الأمور في هذا الصدد تحتاج لدراسات اقتصادية وتعديلات معقدة.
وقال وزير المالية، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه، يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018-2019. وأوضح أن الضرائب هي الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.
وأضاف وزير المالية، أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
ومن جانبه، كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي. وأوضح أن التعديلات تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية.