مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو المقبل للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو الجارى.
ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر ولم يعترض عليه أحد في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت من بينهم إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان، والصين وروسيا.
والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يوم الأربعاء، إن "الإدارة الأمريكية صبرها نفد إزاء الوضع الراهن في جنوب السودان".
وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت إن "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة"، بحسب وكالة رويترز.
ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يوما وطالبت بوقف العمليات القتالية.
ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) وتم عرضه سريعا على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.
وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو حزيران فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين بجنوب السودان وهم وزير الدفاع كول مانيانج، وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويت، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية، مالك روبين رياك رينجو ومنعهم من السفر.
ويستهدف القرار أيضا كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ووزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو.
وتعصف بجنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.