وضع الرئيس الأسبق لجزر القمر رهن الإقامة الجبرية

القرار جاء على خلفية شبهات فساد في برنامج لبيع جنسية «جزر القمر» للأجانب
فرضت السلطات في جزر القمر الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق أحمد عبد الله سامبي، وذلك عقب مرور أيام على استجوابه بشأن قضايا فساد طالت برنامج بيع جنسية البلد للأجانب.
وأعلنت وزارة الداخلية، في أرخبيل جزر القمر، مؤخرا أنها قررت: «وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج، إثر استجوابه الثلاثاء الماضي»، بعد أسبوع من عودته إلى بلاده من رحلة خارجية استمرت عدة شهور.
سلطات جزر القمر كانت حظرت سفر كل من «سامبي»، وخليفته في الحكم، الرئيس إكيليلو ظنين، وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.
واقتحمت مساء السبت الماضي، قوات من الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة «سامبي» في حي فوادجو، ومنعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.
هذه الخطوة ضد «سامبي»، جاءت بعد توجيهه انتقادات لقرار الرئيس الحالي عثمان غزالي، بحل المحكمة الدستورية، في حين أن الحكومة الحالية تؤكد أن اعتقاله جرى بسبب الفساد.
وكانت حكومة جزر القمر، أعلنت رسميا، في يناير الماضي، أنها باعت الجنسية منذ عام 2009 لنحو 52 ألف أجنبي.
وكانت وكالة «رويترز»، قد ذكرت أن جزر القمر أطلقت برنامجا مع دولتي الكويت والإمارات في عام 2008 يهدف إلى تجنيس أشخاص من «البدون» مقابل عائد مادي يُستغل في تنمية البلاد.
وتؤكد السلطات الحالية في جزر القمر وجود شبهات فساد في هذا البرنامج، خاصة بعد أن أقر وزير الخارجية السابق بأن مخالفات حصلت أدت إلى قيام بعض الإيرانيين، أو أشخاص يعملون لحساب إيران، بشراء جوازات سفر، ما تسبب في مشاكل مع السعودية والإمارات.
وحصلت جزر القمر مقابل منحها نحو 52 ألف جواز سفر على أكثر من 260 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة، إلا أن محققين يقولون إن مبالغ طائلة لا يعرف مصيرها.
وقد ألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر، ذكرت الحكومة أنها منحت بشكل غير ملائم لأجانب، بينهم أشخاص ولدوا في إيران.