وضع رئيس دولة عربية سابق تحت الإقامة الجبرية بسبب بيع الجنسية

اقتحمت قوات الجيش في دولة جزر القمر مقر إقامة الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي في حي فوادجو بالعاصمة موروني، ومنعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته حتى أعلنت السلطات في وقت لاحق إخضاعه للاقامة الجبرية والتحقيق معه.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «القبس» الكويتية أن قرار السلطات القُمرية بحق الرئيس سامبي، جاء بعد أيام من استجوابه حول اتهامه بشبهات فساد في دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد للإمارات والكويت، وفقا لسلطات التحقيق.
وكانت السلطات أعلنت مسبقا منع سامبي من السفر هو وكبار مديري نظامه السابق ومنهم خليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسئولين في إدارتيهما، وذلك خلال أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر، وسط تخوفات من اعتقاله؛ بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية للرئيس الحالي عثمان غزالي، تزعم المعارضة أنه يجريها لتمكينه من الاستمرار في الحكم مدة اطول
ووفق بيان ل "وزارة الداخلية القُمرية" صدر أمس، السبت، أفاد بأنها قررت وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي؛ عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي.
وذكرت وكالة «رويترز» أن جزر القمر أطلقت في 2008 برنامجا مع الإمارات والكويت لتجنيس أشخاص تصنفهما الدولتان من فئة البدون، مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة.