«سعفان» يتفقد قبول طلبات المرشحين للانتخابات العمالية في اليوم الثاني

• الأرقام الأولية للمرشحين ببعض المحافظات في اليوم الأول لا تقل عن 10 آلاف متقدم
• موافاة غرفة العمليات بالقوى العاملة بأسماء المرشحين غدا الجمعة
شهد اليوم الثاني لقبول طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2018/2022 في مرحلتها الأولى، على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، إقبالا طفيفا على مستوى اللجان النقابية التابعة ل12 تصنيفا نقابيا، نظرا لأن اليوم الخميس أول أيام رمضان، حيث كان تكدس الكم الأكبر للمتقدمين للترشح في يومه الأول أمس الأربعاء.
وقد أظهرت الأرقام الأولية في بعض مديريات القوي العاملة بالمحافظات أن عدد المرشحين لا يقل عن 10 ألاف متقدم، حيث تقوم المديريات حاليا بالاستعلام الكترونيا عن المتقدمين في اليوم الأول، تمهيدا لموافاة غرفة العمليات بالوزارة بالأرقام النهائية للمرشحين عقب انتهاء موعد قبول أوراقهم اليوم، في الساعة الخامسة مساءً، وتسجيلهم على النظام.
ومن المقرر وفقا للجدول الزمني للانتخابات، إعلان أسماء المرشحين غدا الجمعة، على أن يتم الطعون والبت فيها يومى 19 و20 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية 21 من نفس الشهر للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقى لجان المرحلة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات على التوالى يومى 23 و24 من نفس الشهر، تحت إشراف قضائى، وإيداع الأوراق يومى 25 و26 مايو 2018، ونفس المواعيد لانتخابات عضوية مجالس إدارة الشركات.
وتفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عملية سير التقدم للترشح، وذلك بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة الرياضي، باعتبارها المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، مطمئنا على سير الأوضاع دون أى مشكلات أو معوقات، مؤكدا ضرورة تلافي أية أخطاء قد ظهرت أولا بأول.
ووجه الوزير جميع القائمين على استلام أوراق المتقدمين بضرورة التيسير عليهم والمرونة الكاملة في إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالحيادية والمساواة بين جميع المتقدمين بطلبات الترشح.
كما وجه بالتواصل مع بعض المرشحين لتصويب أوراق من تقدم في اليوم الأول وغير محدد بها إذا كان مرشح كرئيس أو عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية.
وأعرب "سعفان" في تصريحات صحفية عن أمله في أن تفرز الانتخابات العمالية عن تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال المصريين، ويعود بالإيجاب على الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون المنظمات النقابية كان يعد منذ 2008 إلى أن صدر في 2017، طبقا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ما أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 107 المقبل بجنيف.