«تساعى النهضة» يضع خارطة طريق جديدة لحل القضايا العالقة حول تخزين وتشغيل السد

-شكرى: المباحثات اتسمت بروح إيجابية وبالإخاء.. وإخلاص النوايا سيؤدى إلى الانتهاء من الدراسات الفنية
-ورقنه: العلاقات بين الدول الثلاث ستتواصل بشكل أفضل.. وموسى: الاجتماع فيه درس كبير لنا
-وثيقة أديس أبابا تتضمن 4 بنود لحل الأزمة.. والاستمرار فى عقد قمم رئاسية.. وصندوق تمويلى مشترك للبنية الأساسية.. وفريق بحثى جديد للتشاور وتخزين وتشغيل السد.. وآلية للتواصل مع الاستشارى لحسم خلافات التقرير الاستهلالى
انتهت الجولة الثانية من المفاوضات على المستوى التساعى بين وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات فى أديس أبابا بعد 15 ساعة من الاجتماعات المتواصلة، بالتوقيع على وثيقة تضمنت الاتفاق على 4 بنود تستهدف فى مجملها التعهد باستمرار التعاون من أجل إيجاد صيغة للتفاهم حول التخزين وقواعد التشغيل فى سد النهضة، وهو ما اعتبره وزراء الخارجية «نجاحا» فى إطار كسر الجمود وطريق للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة.
وفى ساعة متأخرة من مساء أمس، خرج وزراء الخارجية المصرى والإثيوبى ووزير المياه السودانى فى مؤتمر صحفى مشترك للإعلان عن بنود وثيقة مخرجات الاجتماع، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن «المباحثات اتسمت بروح ايجابية وبالإخاء والرغبة فى التوصل لحلول جذرية لموضوعات ظلت لفترة طويلة فى حالة من الجمود».
وأضاف: «وضعنا مسارا لكسر هذا الجمود، وأثق بأن إخلاص النوايا فى إدارة هذه الأمور سيؤدى من خلال المسار الذى وضعناه إلى الانتهاء من الدراسات الفنية وفقا لاتفاق إعلان المبادئ وإلى تحقيق مصلحة الدول الثلاث».
وتابع: «نحن أيضا رسخنا اهتمام زعمائنا باللقاءات الدورية كل 6 أشهر ووضعنا الآليات المناسبة لتفعيل صندوق الاستثمار والبنية الأساسية، وتناول جميع الأبعاد المختلفة لسد النهضة»، مكملا: «وضعنا كل ذلك فى أطر زمنية محددة وتم وضعها فى الوثيقة حتى نسير بشكل محسوب»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن نستقبل الوزراء والوفود المرافقة فى 18 و19 يونيو المقبل فى مصر لاستئناف الآليات التى وضعناها».
وقال وزير الخارجية الإثيوبى ورقنه جبيه إن الوزراء توصلوا إلى التفاهم بشئون سد النهضة التى كانت معلقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدول الثلاث ستتواصل بشكل أفضل، معربا عن سعادته بنجاح الاجتماع الوزارى.
وقال وزير الموارد المائية والرى معتز موسى إن الاجتماع فيه درس كبير بالنسبة لنا حيث تم بنجاح دون تدخل الآخرين بعد نقاشات ساخنة دامت لسنة كاملة.
ونصت وثيقة مخرجات الاجتماع على أربعة بنود هى انتظام القمة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات، وروح الوحدة بين الدول.
وتضمن البند الثانى إقامة صندوق تمويل ثلاثى للبنية الأساسية، حيث ناقش الوزراء الطريقة الأفضل لتنفيذ وتفعيل توجيهات قادة الدول والحكومات فى اجتماعهم الماضى فى شرم الشيخ، لإقامة صندوق تمويلى للبنية الأساسية ليتيح التمويل المشترك للبنية الأساسية ومقترحات التنمية فى الدول الثلاث، وفى هذا الاطار وافقت الدول الثلاث على دعوة مصر لاستضافة اجتماع رفيع
المستوى فى القاهرة فى 3 و4 يوليو 2018.
وحول الجزء الأكثر جدلا نصت الوثيقة فى البند الثالث الخاص بمسودة التقرير الاستهلالى، أن الرئيس الحالى للجنة الثلاثية الفنية الوطنية كاستثناء وحيد من النظام والقواعد الاجرائية للجنة الوطنية الثلاثية سيمد الاستشارى بإجمالى الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالتقرير الاستهلالى (وفق الإيميل المرفق) والتى لم تحصل على الاجماع من اللجنة الفنية الوطنية، ولم تشكل أى توجيهات للاستشارى، ومن ثم تأمين الرد عليها من قبل الاستشارى، على أن يقدم الاستشارى الرد خلال 3 أسابيع – والذى يكون بالتوافق مع العقد الموقع واتفاقية الخدمات الاستشارية – على هذه الاستفسارات والملاحظات. وشملت أنه يتم تداول رد الاستشارى فى سياق اجتماع اللجنة الفنية الوطنية بحضور وزراء المياه والاستشارى، والتى ستعقد فى القاهرة بعد أسبوع من استلام رد الاستشارى، وهذا الاجتماع سيعقد على التوالى مع اجتماع تساعى فى القاهرة يوم 18 و19 يونيو بحضور المكاتب الاستشارية لمراجعة تقرير اللجنة الوطنية الفنية.
ونص البند الرابع على إقامة فريق بحثى علمى قومى مستقل، يفوض فى مناقشة وسائل تعزيز مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبى العظيم، متضمنا مناقشة وتطوير سيناريوهات مختلفة تتعلق بالتخزين وقواعد التشغيل بالتطابق مع مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمصادر المياه المشتركة، مع أخذ كل الاجراءات الممكنة لمنع حدوث أضرار بالغة، ويتكون الفريق البحثى العلمى القومى المستقل من 15 عضو، ترشح كل دولة 5 أعضاء، ويعقد الفريق البحثى العلمى القومى المستقل 9 اجتماعات، كل منها على مدار 3 أيام، بالتناوب وفقا للجدول الاسترشادى المرفق، على أن يقدم مخرجات المشاورات خلال ثلاثة أشهر (فى 15 أغسطس 2018) إلى عناية وزراء المياه الذين يرفعونه إلى الآلية التساعية.
ووصفت مصادر مصرية حضرت الاجتماع الوثيقة بأنها لا تمثل نهاية أو حلا جذريا للخلافات العالقة بشأن التقرير الاستهلالى أو الملىء وقواعد التشغيل فى السد، ولكنها تعتبر بمثابة خارطة طريق لكسر حالة الجمود التى تنتاب المسارات الفنية والسياسية.
وأكدت المصادر أن ما يلى من إجراءات لتنفيذ مخرجات الاجتماع وبنود الوثيقة الموقعة فى أديس أبابا هى الخطوات الأهم فى إطار حسم الخلافات حتى يكون هناك توافق عام لدى الدول الثلاث حول التخزين فى السد.
يذكر أن الوثيقة لم تتعرض إلى الخطة الإثيوبية الحالية بشأن التخزين فى سد النهضة والمنتظر أن يبدأ مع موسم الفيضان المقبل فى يوليو، لملء السعة الميتة فى السد والتى قد تبلغ 14 مليار متر مكعب من المياه.