«محلية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يستهدف بالتطبيق المحال العامة، والتجارية، والملاهي.
المشروع الذي يقع في 43 مادة يتضمن ثلاثة قوانين، هي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، وقانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية.
واستبعدت اللجنة المنشآت الفندقية والسياحية من الخضوع لمشروع القانون، لأنها تخضع لقانون خاص ينظم عملها.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني إن مشروع القانون "يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، مع تغليظ العقوبة على المخالفين".
وأضاف في الاجتماع:"القانون يقوم على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص".
وأشار السجيني إلى أنه "ستكون هناك لجنة مركزية عليا تضم كافة التخصصات، وتمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة، على أن يكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية على أرض الواقع".
وزاد رئيس اللجنة:"إجراءات التراخيص واضحة، وكذلك ما يتعلق بالعقوبات وضوابط التصالح".