• الاحتفاظ بالاستثمارات الرئيسية أبرزها «مصر لبنان» و«مصر أوروبا» يستهدف بنك مصر ثانى بنك حكومى التخارج من 6 مساهمات مباشرة خلال العام المالى 2018 2019، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك للتخارج من مساهماته، رافضا الافصاح عن الشركات الست، حسب تصريحات عاكف مغربى، نائب رئيس مجلس ادارة البنك. اضاف مغربى فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن مصرفه يمتلك محفظة استثمارات مباشرة وعقارية بقيمة 37 مليار جنيه، بواقع 31 مليار جنيه للاستثمارات المباشرة ونحو 6 مليارات جنيه اصولا عقارية آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون. وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، قال مغربى إن مصرفه يستهدف التخارج من المساهمات غير الجيدة وتلك التى حققت العائد المخطط لها، بالاضافة إلى الاحتفاظ باستثمارات البنك الرئيسية فى قطاع الخدمات المالية مثل بنكى مصر لبنان ومصر اوروبا. «بالتزامن مع خطة البنك للتخارج من بعض مساهماته غير الجيدة، يتم دراسة واختيار افضل الفرص الاستثمارية للمساهمة فيها خاصة فى المؤسسات المالية التى تتكامل انشطتها مع انشطة البنك مثل نشاط التأجير التمويلى والتخصيم» تبعا لتصريحات مغربى. وأسس البنك الحكومى شركة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى فى الربع الأول من العام الماضى «بلغ حجم محفظتها نحو 400 مليون جنيه خلال 3 شهور منذ بداية تأسيسها»، بجانب مساهمته مع عدد من البنوك فى تاسيس شركة فورى للمدفوعات الالكترونية. وأضاف أن مصرفه يستهدف ايضا التخلص من الاصول منخفضة وعديمة العائد والمتمثلة فى الاصول العقارية من خلال البيع بالمزاد او من خلال اتفاقيات المشاركة فى الإيراد. وكانت شركة مصر المالية للاستثمارات المملوكة لبنك مصر، باعت فى الربع الأول من العام الماضى حصتها فى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة والبالغة 42.96% وذلك ضمن خطة البنك للتخلص من مساهماته، كما باع البنك 2.5% من أسهمه فى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مقابل 275 مليون جنيه، بسعر 11 جنيها للسهم الواحد لتصل حصته بعد عملية البيع إلى 3.47%. وتضم محفظة الاستثمار المباشر بالبنك نحو 160 شركة ومؤسسة مالية، بواقع 8 بنوك، و24 مشروعا صناعيا، 21 مشروعا سياحيا، 22 مشروعا سكنيا، 20 مشروعا زراعيا وغذائيا، 28 مشروعا ماليا، 15 مشروعا خدميا، 9 مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 15 مشروعا بمجموعة احمد بهجت، حسب الموقع الالكترونى الرسمى للبنك. ويعد بنك القاهرة الذى يمتلكه بنك مصر بنسبة 100% عبر شركة مصر المالية للاستثمارات ابرز المساهمات التى يعتزم البنك طرحها مع احتفاظه بحصة حاكمة. ووجه «البنك المركزى» البنوك العاملة فى السوق المحلية بالتخارج من المساهمات والاراضى المملوكة لها، والاستثمارات ذات العائد المنخفض والتى ليس لها علاقة بالعمل المصرفى والمالى، وذلك فى مقابل التوسع والنمو فى الاستثمارات المرتبطة بالعمل المصرفى والتى تخدم الانشطة المتعلقة به، بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال عائد التخارج من الاستثمارات، والتفرغ ل core business الخاص بالبنوك والتوسع فيه، الامر الذى من شأنه تقوية المراكز المالية للبنوك لتركيزها على الاستثمارات ذات العائد والمرتبطة بنشاطها. وأظهرت نتائج أعمال البنك للعام المالى المنتهى فى 30 يونية 2017، ارتفاع إجمالى المركز المالى إلى نحو 787 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 83%، هذا وقد وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%. كما بلغ صافى الربح فى 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه فى 6/2016 محققا نسبة نمو 48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 %، وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 40%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.