17.4 مليار جنيه قروضا مشتركة قدمها «قطر الوطنى» بنهاية مارس الماضى

قالت مصادر ببنك قطر الوطنى الأهلى إن البنك يدرس حاليا المشاركة فى عدد من القروض المشتركة خاصة وأن البنك يستهدف التوسع فى هذه النوعية من القروض خلال العام الجارى 2018.
وأكدت المصادر أن إجمالى محفظة القروض المشتركة بالبنك بنهاية الربع الأول بلغت 17.4 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن البنك يستهدف أيضا زيادة محفظة التمويل العقارى، حيث بلغت محفظة القروض العقارية مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وأكدت المصادر أن استثمارات البنك فى أذون الخزانة بنهاية الربع الأول من العام الجارى 2018 ارتفعت من 35 مليار جنيه لتسجل 43.4 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 193 مليار جنيه مقابل 184.6 مليار بنهاية 2017.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطنى الأهلى، خلال الربع الأول من عام 2018، بنسبة 27%، على أساس سنوى نتيجة لنمو عائد القروض.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحا مجمعة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس الماضى، بقيمة 1.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.26 مليار جنيه فى الربع الأول من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وكشفت القوائم المجمعة، ارتفاعا فى عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة، حيث بلغت 7.25 مليار جنيه، مقارنة بمستواها فى 2017، والبالغ 5.32 مليار جنيه.
ونوه البنك بأنه تم إعداد تلك القوائم على أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم الأصول والالتزامات المالية بغرض المتاجرة، وأيضا الأصول المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، زادت هى الأخرى خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه أرباحها المستقلة، بالفترة المماثلة من العام الماضى.
جدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للبنك، أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 31%، لتبلغ 5.52 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه قبل عام.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال 2017 إلى 24.5 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 15.5 مليار جنيه بالعام المقارن.
وارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال 2017 إلى 5.29 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4 مليارات جنيه فى 2016.
وأبقت فاروس للأبحاث مؤخرا على القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند 60 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن النسبى.
وأضافت فى مذكرة بحثية أن توسع البنك فى التعديلات التنظيمية ورفع التداول الحر إلى 10% من شانه أن يؤدى إلى ارتفاع السهم، لافتة إلى أنه قد لا يحدث على المدى القصير.
وقالت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى وقت سابق، إن بنك قطر الوطنى قلص حصته فى بنك قطر الوطنى الأهلى مصر من 97.12% إلى 95.6%.
ويبلغ رأسمال قطر الأهلى نحو 8.9 مليار جنيه (506 ملايين دولار)، موزعا على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم (56 سنتا).
وقال البنك القطرى فى وقت سابق، إن بيع حصة فى وحدته التابعة فى مصر تهدف إلى التوافق مع متطلبات البورصة المصرية بشأن أسهم التداول الحر.
ووفقا لقواعد السوق المصرية لتداول الشركات، يجب ألا تقل نسبة التداول الحر من الأسهم المتاحة فى السوق عن 5% من رأسمال الشركة.