طارق شوقى.. والذين عارضوه

بالأمس كتبت مشيدا بقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الخاص بالتراجع التكتيكى، بتأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد على المدارس التجريبية.
واليوم أحاول أن أناقش قضية أراها فى غاية الأهمية مرتبطة بتطورات الأحداث فى هذا الملف.
أولا أعرف وأدرك أن الوزير تعرض لحملة شنيعة من الهجمات والانتقادات بعضها موضوعى، وغالبيتها هدامة.
بل إنه من الغريب أن هناك قوى داخل الحكومة نفسها، وبعض مؤسسات الدولة، ربما تكون تورطت فى عملية استهداف الوزير.
شوقى قال فى كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم المنعقدة بالبرلمان قبل أيام: «إن نصف المتظاهرين أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضا على مشروع تطوير التعليم ليس لديهم أبناء، ولازم تعرفوا إن فيه جروبات على الواتس آب، وفيه ناس بتدفع، لازم نفهم مين بيوجه الناس دول».
بالطبع هناك مافيات ولوبيات تدافع عن مصالحها أو مفاسدها واحتكاراتها، ومخطئ من يقلل أو يستهين بهذه المافيا، لكنه مخطئ أكثر من لا يعرف كيفية التعامل مع هذه اللوبيات وهزيمتها.
البعض يقول أن الخطأ الذى وقع فيه الوزير أنه لم يمهد للنظام بصورة جيدة.. وانه كان مطلوبا منه جمع أكبر قدر من الخبراء والمختصين وأولياء الأمور لمناقشة المشروع بصورة جادة وموضوعية حتى يمكن الوصول لاتفاق بشأنه.
لكن الوزير يرد علي هذا الانتقاد بالقول: «إزاى لما نيجى نعمل حاجة كويسة يعاملونا معاملة الأعداء، إحنا بنصلح القرف الموجود، فيه.. ولاد بيطلعوا المرحلة الخامسة والسادسة الابتدائية مش بيعرفوا يقرأوا.. إحنا قربنا نموت من التواصل، إحنا مفيش حد تواصل قدنا، مش عارفين نشتغل من التواصل، وأنا مش عارف ايه هو الحوار المجتمعى أكتر من اللى بنعمله الحقيقة؟!».
هنا يقول المعارضون ان العبرة بالتواصل هي الوصول لنتيجة، أى إما الموافقة الكاملة اوالنسبية او الرفض، شرط أن تكون هناك آلية حرة وشفافة للوصول إلى هذه النتيجة.
أتفق مع الوزير في أن هناك أصواتا عالية حاولت الغلوشة على الموضوع. هو يقول: «إن النظام الجديد لا يتحدث عن إلغاء مدارس بل الأنظمة داخل المدارس ولم نتحدث عن اللغة، وتصدير قضية غير الواقع هذا أمر آخر، ومفيش حاجة اسمها تعريب ولا إلغاء للمدارس التجريبية».
يقول أيضا: «نحن لم ولن نستهدف المدارس التجريبية، بل بها 851 مدرسة من أصل 59 ألف مدرسة، والمستهدف نظام تعليم يليق بمصر، وما أثير عن المدارس التجريبية هو تفسير أحد الأشخاص لبيان إعلامى، والمدارس الحكومية تمثل 86% من إجمالى المدارس، وهى تدرس عربى، وبالتالى لا نعرب مدارس هى بالعربية من الأساس».
إذا كان الأمر كذلك فكيف تمكنت بعض وسائل الإعلام من قلب الطاولة على الوزير؟ هل الأمر لقوة فيها أم لضعف فى الوزارة، او ان بعض أجهزتها اخفق فى توصيل الرسالة بوضوح؟!.
النقطة الأخرى، وهى أنه اذا كانت القوى المعارضة شخصنت الأمر، فإن هناك قوي كثيرة لها تحفظات واعتراضات على النظام الجديد.
فى كل الأحوال ما تم من تعديل مفيد للمجتمع من جهة قد لا يلتفت إليها كثيرون، وهى أن المجتمع عندما يكون منظما يمكنه إقناع الحكومة بتعديل أو تأجيل تطبيق قرارات وإجراءات جوهرية.
المهم أن نبتعد عن لغة التخوين والعمالة والتآمر. علينا أن ننظر إلى الجانب المهم فى الموضوع، وهو أن تتعلم الحكومة وسائر الوزارات كيفية عرض القضايا الجوهرية على المجتمع، بصورة صحيحة وعلمية ومنظمة، وأن تتعامل مع الأمر باعتباره أمرا سياسيا وليس فنيا أو تكنوقراطيا فقط!!!. وفى المقابل أن تتوقف بعض المنابر الإعلامية عن التعامل مع أى قرار أو توجه حكومى باعتباره قرارا خاطئا ومدمرا حتى قبل مناقشته.
عندما يحدث ذلك فإن العديد من القضايا ستجد طريقها للحل، أما استمرار هذا الاستقطاب فى العديد من المجالات فإن آثاره شديدة السوء.