• مصدر: السعر الجديد «يعرقل» قدرة الحكومة على تنفيذ هدف خفض دعم المواد البترولية في موازنة العامين الجاري والمقبل ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% خلال تعاملات اليوم؛ ليسجل «برنت» أعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات جديدة عليها. ووفقا ل«رويترز»، ارتفع سعر خام «برنت» خلال تعاملات اليوم بنحو 1.67 دولار؛ ليصل إلى 76.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي في غرب تكساس الوسيط بنحو 1.43 دولار للبرميل، أي ما يعادل 2.1%؛ ليصل إلى 70.49 دولار، مقتربة من مستويات مرتفعة لم تبلغها منذ أواخر 2014. وقال مصدر حكومي، في تصريح خاص ل«الشروق»، إن السعر الجديد يؤثر على فاتورة دعم المواد البترولية في مصر للعام المالي الحالي، وتوقع أن تتخطى 115 مليار جنيه بنهاية العام، بدلا من 110 مليارات جنيه مستهدفة في مشروع الموازنة. وكانت الحكومة قد حددت متوسطا لسعر البرميل في موازنة العام 2017-2018 عند 55 دولارا للبرميل. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه في حالة استمرار أسعار النفط العالمية في الصعود خلال الفترة القادمة؛ «لن تنجح الحكومة في تحقيق مستهدفها في مشروع موازنة العام المالي القادم أيضا في خفض فاتورة دعم المواد البترولية»، مشيرا إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية ستزيد عن المستهدف حتى في حال تنفيذ القرار المرتقب بزيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة القليلة القادمة. وبحسب البيان المالي للموازنة العام المالي القادم 2018-2019، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنسبة 26%، وخصصت لها نحو 89.075 مليار جنيه لدعم الوقود. وقدرت المالية متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي القادم عند 67 دولارا، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25. وتابع: «كل دولار إضافي في أسعار برميل النفط يرفع فاتورة المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة الدعم سنويا». وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها. وكان ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أشار -خلال زيارته الحالية لمصر على رأس بعثة من الصندوق- إلى أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.