إحالة متهمين جدد في قضيتين ل«حسم ولواء الثورة» للنيابة العسكرية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المتهمين بالانضام لحركتي «حسم» و«لواء الثورة» في القضيتين رقمي 1074 و420 حصر أمن الدولة العليا، إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال التحقيق فيهما، بعد قرارها بضم القضيتين.
ويواجه المتهمون في القضيتين اتهمامات باغتيال إبراهيم العزازي، ضابط الأمن الوطني، والهجوم على كمين شرطة بمدينة نصر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مصرع محمد عبد الفتاح دسوقي حسن مكي، هارب من حكم بالسجن 15 عاما؛ لاتهامه بالمشاركة في أعمال عنف بالخانكة، ومحمد حسن محمد محمد مفتاح، طالب بكلية الطب؛ لمسؤوليتهما عن اغتيال «العزازي».
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 متهمين تابعين للحركة بالجيزة والشرقية وأحالتهم إلى النيابة التي اتخذت قرارها السابق.
ووصل عدد المتهمين في القضية الجديدة لحركة «حسم» ل25 متهما بارتكاب عدد من الوقائع آخرها واقعة اغتيال «العزازي»، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم في يوليو الماضي والهجوم على كمين بمدخل الدائري.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة «حسم» في جميع قضاياها الثلاثة ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة وشيوخ أزهر ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ ومجدي شلش ومحمد أحمد عبد الهادي.
وكانت حركة «حسم» المنسوبة وفقا للتحريات لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال «العزازي» الذي بدأ عمله أمين شرطة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكان معروفا لأفراد جماعة الإخوان، بحكم احتكاكه الدائم معهم من بداية عام 2003، ومسؤوليته عن تأمين عرض المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، وكانت بدايته في قضية مليشيا الإخوان والتي كان مسؤولا فيها عن تأمين عرض خيرت الشاطر و38 آخرين من قيادات الجماعة على النيابة.