قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إن زيادة رأس مال البنك تستهدف زيادة القدرة المالية للبنك ومتطلبات الخطة التوسعية، إذ يخطط البنك افتتاح 20 فرعا خلال العام الحالى. وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والاسكان توزيعات نقدية للمساهمين عن 2017. وأوضح البنك أن الجمعية العامة غير العادية أقرت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق الاحتياطى القانونى بواقع سهم مجانى لكل 10 أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات. واقترح مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان توزيعات نقدية على المساهمين وأسهم مجانية وفقا للمركز المالى المنتهى فى ديسمبر 2017، بواقع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح 2017، وسهم مجانى لكل 10 أسهم ممولة من الاحتياطى القانونى. وكانت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لبنك التعمير والإسكان كشفت عن عام 2017، اقتراح توزيع كوبون 2.5 جنيه للسهم، بنسبة 25% على أساس سنوى، وذلك بواقع 316.26 مليون جنيه. وعدّل بنك التعمير والإسكان مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، لتصبح 189.7 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزى المصرى على انعقاد الجمعية العامة. وقررت الجمعية العامة العادية للبنك فى مارس الماضى عدم الموافقة على توزيعات المساهمين وإرجاء النظر فى توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى. يُشار إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت 1.31 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه فى 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية. ويبلغ رأسمال البنك 1.26 مليار جنيه، موزعا على 126 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وقالت البورصة المصرية إن نهاية الحق فى كوبون بنك التعمير والإسكان لحامل السهم حتى جلسة 20 مايو 2018. وأوضحت البورصة فى بيان لها نهاية الاسبوع الماضى أنه من المقرر صرف الكوبون النقدى بواقع 1.5 جنيه، اعتبارا من جلسة 23 مايو الحالى. وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017. وكانت شركة بلتون المالية، رفعت القيمة العادلة لسهم بنك التعمير والإسكان إلى 68.7 جنيه من 51.63 جنيه حاليا. وقالت الشركة، فى مذكرة بحثية إن بنك التعمير والإسكان سيكون المستفيد الرئيسى من طروحات وزارة الإسكان للأراضى والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لاستمرار تدفقات الودائع منخفضة التكاليف. وأضافت بلتون المالية، أن بنك التعمير والإسكان يعد البنك الوحيد لودائع المتقدمين لحجز الوحدات والأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تعد التمويلات بمثابة ودائع مؤقتة تظل عادة فى البنك لمدة تتراوح بين 36 أشهر بدون تكاليف. وأوضحت أن البنك يستثمر هذه الأموال عادة فى أدوات الاستثمار قصيرة المدى ومرتفعة العائد، ما اتضح بقوة فى القوائم المالية للبنك خلال الفترة من 20142017، حيث وصلت فيها الدفعات المقدمة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لأعلى مستوياتها عند 17 مليار جنيه فى سبتمبر 2017 (ما يمثل 30% من أصول البنك) مقابل متوسط 900 مليون جنيه فى الفترة من 2009 إلى 2013. وقالت بلتون، إن نمو أصول البنك سيعوض انكماش هامش الفائدة، ومستهدف صافى الربح من الممكن تحقيقه. بنود مترابطة - 1