الأحد.. تونس تشهد أول انتخابات بلدية بعد «ثورة الياسمين» في 2011

- 5.3 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.. والنساء يمثلن 48% من المرشحين
تشهد تونس، غدا الأحد، أول انتخابات بلدية بعد ثورة الياسمين في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية، خاصة في المناطق التي تشكو من التهميش.
وتُجرى الانتخابات استنادا لقانون الانتخاب الجديد، الذي يفرض، للمرة الأولى في تاريخ تونس، المناصفة في الترشيحات بين النساء والرجال على القوائم الانتخابية التي بلغت 2074 قائمة، موزعة كتالي حزبية «1055» ومستقلة «860»، وائتلافية «159».
وبناء على هذا القانون الصادر عام 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48%، ويضم السجل الانتخابي نحو 5.3 مليون ناخب، 52% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وللمرة الأولى في تاريخ تونس تمكن الشرطيون والعسكريون من التوجه الأحد الماضي إلى مكاتب الاقتراع للتصويت، في الانتخابات البلدية، إلا أن نسبة المشاركة كانت ضئيلة ففي مقابل تسجيل 4492 ناخبا في هذا القطاع لم يصوت سوى 12% منهم، وفقا لموقع «فرانس 24» الإخباري.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها تعتبر أهم مقومات نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة أنها ستكرس ما نص عليه الفصل السابع من الدستور الجديد، وهو أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد.
وتدار البلديات في تونس منذ نحو 7 سنوات من قبل «نيابات خصوصية»، بإشراف السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، أن السلطات تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4% إلى ما بين 10 و15% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتشكو تونس بعد سبع سنوات من الثورة من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب خاصة في مناطق وسط تونس من بينها ولاية القصرين.
يُذكر أن تونس شهدت ثلاث انتخابات منذ ثورة عام 2011، كان أولها في نهاية العام نفسه حيث انتخاب مجلس تأسيسي، ثم في 2014 انتخابات تشريعية ورئاسية، حظيت بإشادة من جانب المجتمع الدولي.