«مدبولي» يسلم عقود عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في «الشروق»

سلم مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددًا من عقود 4 آلاف و416 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة الشروق إلى مستحقيها.
وعن مخاوف مستحقي الوحدات من وجود كابلات كهرباء قرب موقع المشروع، أكد «مدبولي»، أن الكابلات بعيدة عن الوحدات السكنية طبقًا للمحددات والاشتراطات التي وضعتها وزارتا الصحة والبيئة، مضيفًا: «ومع ذلك بدأنا في العمل حاليًا على نقل كل كابلات الكهرباء من الموقع، وسنبدأ تنفيذ وحدات بمشروع سكن مصر بالموقع قريبًا».
وتبرعت إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروع بأثاث إحدى الوحدات كاملة، وأجريت قرعة لاختيار الفائز بها من بين الحاضرين حفل تسليم الوحدات.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، نوَّه وزير الإسكان، إلى الانتهاء من تنفيذ 265 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن، وأن هناك 335 ألف وحدة أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة، واصفًا المشروع بأنه «أصبح علامة مميزة في كل المحافظات والمدن الجديدة».
وبدوره، قال شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن موقع مشروع الإسكان الاجتماعي الذي جرى تسليم عدد من وحداته، اليوم، عمارات سكنية مكونة من ستة طوابق، تحتوي على وحدات سكنية كاملة التشطيب، متابعا: «ويقع ضمن المخطط للمنطقة، الخدمات اللازمة للقاطنين من مساجد ومدارس وحضانات ومحلات تجارية وملاعب رياضية، هذا خلاف الخدمات المقامة سابقا بالمناطق السكنية المجاورة، والتي يستفيد منها أيضا قاطنو الإسكان الاجتماعي».
وأشار إلى إمداد المشروع بالمرافق الأساسية وتنفيذ الطرق ومساحات خضراء وبرجولات خشبية للجلوس بها مع الأرصفة والتشجير، وبالإضافة إلى تزويد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بممرات لركوب الدراجات، وإضفاء لمسة جمالية واضحة بدهان أكشاك الكهرباء بلوحات فنية مميزة، مع معالجة فروق المناسيب بالشبك الديكوري، وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار السيارات.
من جانبها، قالت مي عبد الحميد، المديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي واجه تحديات كبيرة في مختلف مراحل التنفيذ، بداية من توفير الأراضي المخططة والمرفَّقة اللازمة لبناء الوحدات، خاصة بالمحافظات، مرورًا بالارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، والتي تضاعفت عدة مرات، على مدى الفترة السابقة، موضحة: «وهو ما تسبب في تأخير تسليم عدد من المواقع، خاصة بعد مهلة العام التي أعطاها مجلس الوزراء لكل المشروعات».
وأضافت أن: «الدولة تحملت مبالغ مالية كبيرة، لتعويض المقاولين العاملين بالمشروع، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ولم نُحمل الحاجزين أية مبالغ إضافية»، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد دفع العمل في مختلف المواقع للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات، وتسليمها لمستحقيها.