وزيرة التخطيط: الحكومة تبنت برنامجا شاملا للإصلاح بالارتكاز إلى رؤية «2030»

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بالارتكاز على مستهدفات رؤية «مصر 2030»، تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف بشكل أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، وكذلك تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير المناخ الموات للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت «السعيد»، في كلمتها بالمؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، الذي يُعقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبحضور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه بدأت بالفعل البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية تؤتي ثمارها، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17-2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثماني سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، وبما يمهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3%، كما انخفض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهرا؛ ليبلغ 13.1% في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام «2017-2018» نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.